اعتمد وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وناقشوا خلال اجتماعهم الاستثنائي، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية والجدول الزمني لبدء عملها، والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهراً.
وأوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، المتضمن الموافقة على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
ويبدأ مسار سكة حديد دول مجلس التعاون من الكويت، مرورا بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار.
ويأتي اعتماد المرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية بعد توقف تنفيذ المشروع في أعقاب الأزمة الخليجية التي اندلعت يوم 5 يونيو/حزيران عام 2017، وأنهت قرارات قمة قادة دول مجلس التعاون التي عقدت في العلا بالسعودية، مطلع عام 2021، أكبر أزمة شهدتها المنطقة، استمرت أكثر من ثلاث سنوات، لتعود العلاقات الخليجية إلى طبيعتها على مختلف المجالات.
وكان المشروع قد أحرز تقدماً وقطع خطوات على مسار تنفيذه، إذ اتفقت دول التعاون على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، على أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
انعكاسات اقتصادية
وقال رئيس جمعية المهندسين القطريين السابق، أحمد جاسم الجولو، في حديث مع "العربي الجديد"، إن ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشبكة سكك حديدية "سينعكس اجتماعيا واقتصاديا على دول مجلس التعاون، بما فيها قطر"، موضحا أن الشبكة ستسهل التنقل والمواصلات بين مواطني دول الخليج، لا سيما وأن بعض الدول، مثل قطر والإمارات والسعودية، لديها شبكة سكك حديد داخلية، أما اقتصاديا فإن "ربط قطر مع دول الخليج بسكة حديدية سيعمل على تدفق السلع والبضائع بشكل أسرع، ويخفف من زحام الشاحنات عبر المركز الحدودي البري في أبو سمرة مع السعودية، كما أن توريد البضائع وشحنها عبر السكك الحديدية أقل تكلفة من توريدها عبر الشاحنات".
وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع توفير فرص عمل إضافية في قطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول الخليج، ما يساهم في تنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
يذكر أن قطر أسست شركة سكك الحديد (الريل) في عام 2011، لتتولى مسؤولية تصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد، ثم إدارتها وتشغيلها وصيانتها.
وتضع "الريل" حلولاً ناجحة لتحديات النقل في قطر من خلال مشروعين رئيسين، "مترو الدوحة" الذي يمثل شبكة سكك حديدية متطورة يمتد معظمها تحت الأرض لربط المناطق الرئيسية داخل العاصمة الدوحة وضواحيها، و"ترام لوسيل"، وهو شبكة توفر وسيلة نقل مريحة وملائمة داخل مدينة لوسيل الجديدة.