وزارة النفط الليبية تحذر من حرمان البلاد من "عوائد مجزية"

حذرت وزارة النفط الليبية، الأحد، من حرمان البلاد من "عوائد مجزية"، ودعت إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في المعركة السياسية لتحقيق مكاسب.
جاء ذلك بعد إعلان أعيان في وسط وجنوب البلاد إيقاف إنتاج وتصدير النفط من مناطقهم، إلى حين تسليم حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بطبرق (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، بحسب بيانين مصورين، السبت.
وحذرت وزارة النفط، في بيان، من أنه "سينجم عن تلك الإقفالات (لحقول وموانئ) خفض الإنتاج قسرا، ما يمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط والغاز مستفيدين من الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية".
وارتفعت الأسعار جراء عملية عسكرية تشنها روسيا، أحد أبرز موردي النفط والغاز، على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الإغلاق "يشكل تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة".
وشددت على أنه ستكون له أيضا "أضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها".
وتابعت: يضاف إلى ذلك "الإضرار بالبنية التحتية (...) والمنشآت النفطية، التي هي في حالة حرجة وتعاني من مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة".

طاقة

التحديثات الحية

مؤسسة النفط تغلق "حقل الفيل" النفطي جنوبي ليبيا

والأحد، أعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي (جنوب)، بسبب توقف الإنتاج بسبب لدخول أفراد اليه منذ السبت  منعوا العاملين من الاستمرار بالإنتاج.
وحالة القوة القاهرة هي حماية قانونية ضد المسؤولية المترتبة عن عدم قدرة أطراف التعاقد في قطاع النفط على الإيفاء بالالتزامات جراء أحداث خارجة عن سيطرتها.
وحقل الفيل هو أكبر حقل نفطي جنوب غربي ليبيا بإنتاج 125 ألف برميل يوميا، كما تحوي منطقة الزويتينة (وسط) حقولا نفطية وميناء الزويتينة النفطي، وهو أكبر وأهم موانئ التصدير بالبلاد.
والأربعاء، أطلقت حكومة الوحدة خطة لتطوير قطاع النفط والغاز تستهدف زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي 2022.
وتعاني ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق إلى حرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب، مطلع مارس/ آذار الماضي، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.
وترفض حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط. 

(الأناضول)