وزارة المالية المصرية: جمع 1.7 مليار دولار عبر المصالحات الضريبية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت، أنّ وزارته نجحت في جمع أكثر من 51.5 مليار جنيه (نحو 1.7 مليار دولار) من تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2016 وحتى نهاية مايو/ أيار 2023.

وأشار معيط، في بيان صحافي، إلى أنّ الوزارة نجحت في إنجاز 65114 طلباً لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات.

وأضاف أنه "جرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يشيد بصبر المصريين في خطاب الذكرى العاشرة لتوليه السلطة

وأكد معيط أنّ الوزارة تعمل على إقرار سياسات ضريبية "تحقق التوازن بين حقوق الخزانة (مصلحة الضرائب) والممولين (دافعي الضرائب) والمكلفين (بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة)".

وتتوقع مصر في ميزانية العام المالي 2023/2024 التي بدأ العمل بها اليوم الأول من يوليو/ تموز، أن تصل حصيلة الضرائب والرسوم إلى نحو 1.53 تريليون جنيه من إجمالي إيرادات الموازنة المتوقعة بنحو 2.2 تريليون جنيه.

وأكد نواب خلال مناقشة البرلمان لبنود الموازنة، الشهر الماضي، عدم وجود عدالة ضريبية، حيث تعتمد الحكومة على تمويل الموازنة من ضريبة الدخل من الموظفين والعاملين بالمهن الحرة، تمثل 71% من إيرادات الموازنة، تقع على الفئات الأكثر تضرراً من تدهور الجنيه وقيمة الدخل الحقيقي.

وقال النائب رضا غازي في المناقشات، إنّ "80% من إيرادات الدولة تأتي من فرض الضرائب والرسوم"، مشيراً إلى أنّ "الفقراء ومتوسطي الدخل يدفعون نحو 75% منها".

طاقة

التحديثات الحية

مصر ترفع أسعار الكهرباء رسمياً ابتداءً من السبت

ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، غير أنّ المشروع استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، وكذلك المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية. 

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب مصر بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة.

وتعهّدت الحكومة المصرية، في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

(الدولار= 30.95 جنيهاً تقريباً)