وزارة العمل القطرية تستقبل 16 ألف طلب استقدام عمال.. وبدء العمل المرن

استقبلت وزارة العمل القطرية 99458 طلبا خلال الربع الثاني من العام الجاري، منها 15969 طلبا للاستقدام الجديد، و66898 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، 2804 طلبات لتصاريح العمل الخاصة بما فيها (كفالة ذويهم، خليجي، مستثمر، منتفع بعقار)، وبلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 13787 طلبا.

وأظهرت النشرة الإحصائية الربعية التي أصدرتها وزارة العمل القطرية اليوم الأحد، استقبال إدارة المنازعات العمالية 6849 شكوى، جرى تسوية 2228 شكوى منها، فيما تلقت الإدارة 345 بلاغا من الجمهور، جرى تسويتها جميعا. وبلغ عدد القضايا المحالة للجان فض المنازعات خلال الربع الثاني، نحو 1831 قضية، وعدد القرارات الصادرة عنها 1229 قرارا.

وبشأن عقود العمل، أظهرت نشرة وزارة العمل القطرية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 220877 طلبا لتصديق عقود العمل، و21078 طلب إعارة. وأظهرت النشرة تنفيذ نحو 705 جولات تفتيشية على مكاتب الاستقدام انتهت 683 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار أربعة تنبيهات بإزالة مخالفة، وإغلاق 12 شركة بشكل كلي أو جزئي، وتسجيل محضر واحد.

ونفذت إدارة تفتيش العمل جولات مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، وذلك بإجمالي 12816 زيارة تفتيشية، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ1564 شركة بإزالة المخالفة، وتسطير 1646 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات، إلى جانب 5539 زيارة على مواقع العمل وسكن العمال ضمن الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية.

في الأثناء، بدأت قطر اليوم الأحد تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية، ووفق النظام، يسمح للموظفين العاملين في الجهات الحكومية بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية. كما ستكون مدة الدوام سبع ساعات عمل يوميا، من السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من السادسة والنصف صباحا، وبحد أقصى حتى الثامنة والنصف صباحا؛ بما لا يؤثر على متطلبات العمل، على أن يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: صادرات القطاع الخاص تقفز إلى 550 مليون دولار في الربع الثاني

ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية، السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30% من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف، ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم على 12 سنة. كما يستثنى من تطبيق العمل المرن العاملون بنظام المناوبات والجهات الأخرى، التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.

يُشار إلى أن قطر ومنظمة العمل الدولية، وقعتا في مارس/آذار الماضي، اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات؛ بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل. وبحسب الاتفاق، تركز المرحلة الثالثة خلال الأعوام 2024 - 2028 على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل، من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مؤسسات سوق العمل، وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها.

وتتضمن المرحلة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، ويركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويبلغ حجم القوى العاملة الوافدة في قطر نحو 2.2 مليون عامل، يشكلون نحو93% من السكان، وفق بيانات رسمية.