قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو الطريقة الأفضل لمعالجة مشاكل الاقتصاد العالمي، في رسالة واضحة إلى روسيا قبل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وأكدت يلين على هامش اجتماع مع نظيرها الفرنسي برونو لومير، أن "إنهاء الحرب التي تشنها روسيا هو واجب أخلاقي وهو ببساطة أفضل ما يمكن فعله للاقتصاد العالمي".
ودعت موسكو مجموعة العشرين إلى التركيز على القضايا الاقتصادية والمالية، بدلا من القضايا السياسية والأمنية. لكن الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تسعة أشهر كانت لها تداعيات اقتصادية عميقة، تجلت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وشدد برونو لومير، من جهته، وفقا لوكالة "فرانس برس"، على الحاجة إلى العمل للتخفيف من الآثار الاقتصادية للنزاع. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي: "أعتقد أن القضية الأولى المطروحة على الطاولة هي سبل خفض أسعار الطاقة وكيفية التخلص من التضخم".
وأكد أن أوروبا وفرنسا تدفعان ثمنا باهظا لتصرفات روسيا في أوكرانيا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وأن الأولوية الاقتصادية لفرنسا هي خفضها.
عقوبات جديدة
وقالت يلين إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود، تضم أفراداً وشركات وتعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت أن العقوبات ستستهدف 14 فردا و28 كيانا، من بينهم ميسّرون ماليون، ولكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم. وأضافت أنه من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق اليوم الإثنين.
وقالت يلين للصحافيين، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشركات الصناعية العسكرية الكبرى في روسيا، وأوقفت وزارة التجارة صادرات المكونات أميركية الصنع والتقنيات الأميركية التي تم استخدامها في بعض المعدات العسكرية الروسية. وقالت يلين إن هذه كان لها بالفعل تأثير على سير المعارك في أوكرانيا.
وقالت يلين أيضا إن الولايات المتحدة ستواصل في نفس الوقت دعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والاقتصادية.
وطلبت إدارة بايدن 4.5 مليارات دولار إضافية لتقديم مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا، وقالت يلين إنه بمجرد الحصول على موافقة الكونغرس ستبدأ وزارة الخزانة على الفور في صرفها لأوكرانيا.
تحديد سقف لسعر النفط الروسي
وقالت يلين إن مشتريات الصين من النفط الروسي "تتماشى تماما" مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية وإن بكين ستستفيد من آلية جديدة لفرض حد أقصى سيتم تطبيقها في ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت أنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار، مؤكدة أن "الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند وجميع مشتري النفط الروسي".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)