واشنطن تلجأ إلى دول عربية للقبض على مناجم المعادن الأفريقية في حربها التجارية ضدّ الصين

لجأت الولايات المتحدة إلى دول الخليج واليابان لمساعدتها في حربها التجارية مع التنين الصيني، التي امتدت إلى إمدادات المعادن الاستراتيجية في الصناعة و"الطاقة الخضراء" مثل النحاس والليثيوم، وفق تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العام الماضي، على سبيل المثال، عقدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية محادثات بشأن اتفاقيات محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي بموجبها ستحصل المملكة العربية السعودية على حصص في مناجم المعادن وسيتم ضمان الشركات الأميركية بعض الحقوق في الإنتاج.

ويُعَدّ أحد كبار مستشاري الرئيس بايدن، عاموس هوشستاين، محورًا أساسيًا في جهد التنسيق مع دول الخليج في حيازة مناجم المعادن في أفريقيا. وكان هوشستاين وفريق صغير من وزارة الخارجية يسافرون حول العالم، ويجتمعون مع المسؤولين الحكوميين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ذات يوم ومع المستثمرين الأميركيين في اليوم التالي لتأمين المصالح الاستراتيجية الأميركية في حيازة معادن مهمة للصناعة. 

وبعد أن تعرّض أحد أكبر منتجي النحاس في العالم أخيرًا لأزمة مالية، بدأت إدارة جو بايدن بالاجتماع مع المستثمرين المحتملين بشأن الاستحواذ على حصة في مناجم الشركة في زامبيا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وارتفع سعر النحاس في العقود الآجلة لشهر يوليو/ تموز ببورصة لندن 9.75 دولارات، مرتفعاً إلى 483.35 دولاراً للرطل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توقعات بحدوث قفزة في أسعار النحاس

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النحاس في الارتفاع ويتجاوز العرض خلال السنوات الأربع المقبلة. ومن المرجَّح أن يؤدي عدم التطابق بين العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار النحاس بنسبة 20% بحلول عام 2027، وفقًا لتحليل بوكالة بلومببيرغ إن إي إف.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، لا يقتصر بحث واشنطن على دعم لتأمين مصالحها الاستراتيجية في حيازات مناجم المعادن على الشركات الأميركية فقط، إذ أبدت كيانات من الإمارات العربية المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية، التي يُنظر إليها جميعها على أنها دول صديقة للمصالح الأميركية، اهتمامها بالحصة في شركة النحاس الزامبية First Quantum Minerals FM التي تراجع سعرها بنسبة 1.48%، وسط مخاوف من تملكها من قبل شركات صينية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتستهدف الإدارة الأميركية إبقاء الشركة خارج السيطرة الصينية ومنع القوة العظمى الآسيوية من تشديد قبضتها على الإمدادات العالمية من المعادن الاستراتيجية للصناعة وموصلات "الطاقة الخضراء". وتعدّ  المناقصة على الشركة الزامبية، التي من المتوقع اختتامها في وقت لاحق من العام الجاري، جزءًا من الاندفاع العالمي للحصول على المزيد من النحاس، وهو عنصر رئيسي في كل شيء بدءًا من صناعة السيارات الكهربائية إلى خطوط النقل ومراكز البيانات التي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي.

وفي ذات الصدد، هنالك مخاوف من استحواذ شركات صينية على مجموعة "بي أتش بي غروب ـــ BHP Group" الأسترالية. وحتى الآن ترفض المجموعة العرض الذي قدمته شركة "أنجلو أميركان". وتخطط شركة أنجلو أميركان للتخلي عن أنشطتها في التعدين عن الماس والنيكل وشراء مجموعة "بي أتش بي"، لتصبح أكبر عمالقة النحاس في العالم. وأوضحت مجموعة "بي إتش بي" الأسترالية أنها تقدر أصول النحاس الخاصة بالمجموعة أكبر بكثير من العرض، وتدرس عروضاً منافسة. 

وفي العام الجاري 2024، من المتوقع أن يصل العجز الأولي في العرض إلى 3.6 ملايين طن، وهو أقلّ من متوسط ​​السنوات العشر الماضية البالغة 3.9 ملايين طن. وبناءً على هذه العوامل، من المرجَّح أن تستجيب أسعار النحاس للمعنويات الاقتصادية أكثر من توازن العرض والطلب على المدى الطويل.

وبعد عام 2025، من المتوقع أن يصل العجز في العرض إلى ذروته عند 4.5 ملايين طن. وترى بلومبيرغ أن الأسعار ستبدأ بالارتفاع بمعدلات أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.

ويُعَدّ أحد كبار مستشاري الرئيس بايدن، عاموس هوشستاين، محورًا أساسيًا في هذا الجهد. وكان هوشستاين وفريق صغير من وزارة الخارجية يسافرون حول العالم، ويجتمعون مع المسؤولين الحكوميين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ذات يوم، ومع المستثمرين الأميركيين في اليوم التالي لتأمين المصالح الاستراتيجية الأميركية في حيازة معادن مهمة للصناعة.