واشنطن تقترح إجراءات لكبح الاستثمارات التكنولوجية في الصين

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية مسودة لوائح تنظيمية تهدف إلى تقييد بعض الاستثمارات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا في الصين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. وتأتي هذه القواعد المقترحة، حسب موقع إنفستنغ.كوم ورويترز، في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أغسطس/آب الماضي، ومن المقرر أن يتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2024. وقد فتحت وزارة الخزانة المجال للتعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 4 أغسطس/آب المقبل.

وتضع اللوائح المسؤولية على عاتق الأفراد والشركات الأميركية لتحديد المعاملات التي يمكن تقييدها أو حظرها. وينصب التركيز على منع الخبرات الأميركية من مساعدة الصين في تطوير التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تتحدى المصالح الأمنية والاقتصادية الأميركية. وتستهدف القواعد الاستثمارات التي يمكن أن تسهم في التحديث العسكري للصين، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة والحوسبة الكمية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الرقائق الإلكترونية ساحة صراع جديدة بين واشنطن وبكين 

وأكد مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار في وزارة الخزانة، بول روزين، أهمية القواعد، قائلاً إنها "تعزز أمننا القومي من خلال منع الفوائد العديدة التي توفرها بعض الاستثمارات الأميركية، التي تتجاوز مجرد رأس المال، من دعم تطوير تقنيات حساسة في البلدان التي قد تستخدمها لتهديد أمننا القومي"، بحسب "رويترز". ووفقاً لموقع إنفستنغ .كوم، ستحظر اللوائح المقترحة المعاملات في مجال الذكاء الاصطناعي لاستخدامات معينة وتلك التي تنطوي على أنظمة مدربة بقوة حاسوبية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها ستطلب من المستثمرين إخطار الحكومة بالمعاملات المتعلقة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات التي لا يتم حظرها.

وقد حددت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من الاستثناءات من هذه القواعد، مثل المعاملات التي تصب في المصلحة الوطنية، والتي تنطوي على أوراق مالية متداولة علنًا، وبعض استثمارات الشراكة المحدودة، وعمليات شراء الملكية في البلدان التي تثير القلق. كما أن هناك أيضًا استثناءات للمعاملات بين شركة أميركية أم وشركة تابعة لها تسيطر عليها، والالتزامات الملزمة التي تم التعهد بها قبل الأمر التنفيذي، وبعض عمليات تمويل الديون المشتركة. ويمكن أن تؤدي انتهاكات هذه اللوائح إلى فرض عقوبات جنائية ومدنية، وقد يتم إلغاء الاستثمارات غير المتوافقة مع هذه اللوائح. كما تتواصل الولايات المتحدة أيضًا مع حلفائها بشأن هذه القيود على الاستثمار، حيث تدرس أطراف أخرى مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة اتخاذ تدابير مماثلة.