أدرجت واشنطن في قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط روسية في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة الجمعة، عقوبات على شركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت" التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوماً لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
ويرمي سقف الأسعار إلى الحد من أرباح الكرملين مع إتاحة إمداد أسواق الطاقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان: إننا "نتخذ اليوم الخطوة التالية من خلال استهداف أكبر شركة شحن مملوكة للدولة ومشغل أكبر أسطول للسفن في روسيا".
وشدّد وفقاً لوكالة "فرانس برس" على أن الخطوة تشكّل "ضربة كبيرة" لعمليات تجريها روسيا "في الظل"، مضيفاً: "ندخل المرحلة التالية من زيادة تكاليف روسيا بطريقة مسؤولة لتخفيف المخاطر".
وسبق أن حدّد ائتلاف يضم مجموعة السبع للاقتصادات الرائدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لسعر برميل الخام الروسي عند 60 دولاراً.
لكن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخزانة قال الجمعة، في تصريح لصحافيين إن الكرملين سعى للالتفاف على السقف من خلال الاستثمار في "أسطول ظل" من البنى التحتية للتداول في سوق الطاقة.
وأتاح هذا الأمر لموسكو مردوداً أكبر من عمليات بيع النفط في الصيف والخريف.
لذا، تسعى واشنطن للتركيز على تكثيف إجراءات الإنفاذ مع "زيادة التكلفة التي تتحملها روسيا لاستخدام أسطول الظل هذا، ونقل النفط إلى خارج نطاق سقف الأسعار"، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.
ومنذ تحديد سقف الأسعار، تراجعت الإيرادات النفطية الروسية، كذلك يأتي التدبير عشية الذكرى السنوية الثانية لبدء غزو روسيا لأوكرانيا.
عقوبات على كيانات من دول عدة
في السياق، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً تجارية جديدة على 93 كياناً من روسيا والصين وتركيا والإمارات وقرغيزستان والهند وكوريا الجنوبية بسبب دعم الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا، وفقاً لمذكرة نشرتها الحكومة الاتحادية على الإنترنت الجمعة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى وضع هذه الشركات على "قائمة الكيانات" التابعة لوزارة التجارة الأميركية، ما سيتمخض في المقام الأول عن حظر تصدير شحنات أميركية إليها.
وتشمل القائمة 63 كياناً جديداً من روسيا و16 من تركيا و8 من الصين و4 من الإمارات.
وقالت وزارة التجارة إن بعض هذه الشركات أُضيفت إلى القائمة بسبب دورها في تحويل الإلكترونيات الدقيقة إلى السلطات العسكرية والاستخباراتية الروسية.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً فرض عقوبات أخرى على أكثر من 500 شخص وكيان بسبب الحرب ووفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.
عقوبات على نظام الدفع مير
وشملت العقوبات أيضاً، نظام الدفع الروسي "مير"، وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان إن "تطوير الحكومة الروسية لنظام مير أتاح لروسيا بناء بنية تحتية مالية سمحت لها بالالتفاف على العقوبات ومعاودة الصلات المقطوعة مع النظام المالي الدولي".
وتتيح بطاقات "مير" للروس القيام بعمليات وسحب أموال في بعض الدول الأجنبية.
كذلك أعلنت كندا فرض عقوبات على 10 أفراد و153 كياناً، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك في مسعى لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن الإجراءات العقابية تستهدف داعمين للحرب عبر التمويل والدعم اللوجستي والتهرب من العقوبات، وتشمل مسؤولين بارزين في شركات خاصة وعامة مسجلة في روسيا وقبرص.
من جانبها، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، فيما اتخذت بريطانيا تدابير بحق أكثر من خمسين شخصاً وشركة، وأعلنت تسليم شحنات جديدة من الصواريخ لأوكرانيا.
كذلك ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً في باريس الاثنين لدعم أوكرانيا بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات على روسيا منذ اندلاع الحرب، تضمنت تجميد أموال وفرض قيود على صادرات التكنولوجيا المتطورة وتحديد سقف لأسعار صادرات النفط إلى روسيا.
غير أن المساعدة العسكرية الأميركية التي تعتبر أساسية لأوكرانيا متعثرة في الكونغرس حيث يعرقلها الجمهوريون، فيما عاودت القوات الروسية تسجيل تقدم على الأرض.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً جديداً هذه السنة، ولو بوتيرة أدنى، في وقت تكيّف البلد مع العقوبات، وبات يعوّل على المبادلات التجارية مع شركاء من غير الغربيين، ولا سيما الصين.
ورغم العقوبات الغربية العديدة، سجلت روسيا نمواً بنسبة 3.6% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2023، وذلك بفضل طلبيات الذخائر والأسلحة.
ردّ روسي
من جهتها، اعتبرت موسكو أن العقوبات الأميركية الجديدة محاولة "خبيثة" للتدخل في شؤونها قبل الانتخابات المتوقع فيها فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.
وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، لوكالات الأنباء الرسمية إن "القيود الجديدة غير القانونية محاولة خبيثة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".
كذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، رداً على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها التكتل.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يواصل محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب".
وتابعت الوزارة: "رداً على هذه التصرفات العدائية، وسّع الجانب الروسي قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، الذين... أصبحوا ممنوعين من دخول أراضي دولتنا".
وأضافت أن قائمة المنع تشمل ممثلين لأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات التجارية الذين قدموا المساعدة العسكرية لأوكرانيا وممثلي المؤسسات الأوروبية المشاركة في محاكمة المسؤولين الروس وأولئك الذين جمعوا مواد لدعم فكرة مصادرة أصول الدولة الروسية.
وأكمل البيان أن قائمة المنع الروسية "تشمل أيضاً ممثلين للمجلس الأوروبي وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يدلون على نحو منهجي بتصريحات معادية لروسيا".
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
