واشنطن تدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للتضييق على روسيا.. والمعارضة الألمانية لمقاطعة غازها تتوسّع
تتجه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لحث أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين على زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا، في الوقت الذي تتوسّع فيه دائرة المعارضة الأهلية الألمانية لمقاطعة الغاز الروسي.
فقد نقلت "رويترز" عن مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، قوله إن يلين ستحث أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على زيادة الضغط على روسيا لإنهاء "حربها المتهورة" في أوكرانيا.
وقال مسؤول آخر إن وزارة الخزانة ستركز جهودها على التضييق على أولئك الذين يتهربون من العقوبات الشاملة التي فُرضت على روسيا بسبب الحرب، والذين يسهلون مثل هذه المحاولات.
وأضاف أن يلين ستتخلف عن بعض اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين هذا الأسبوع، لتأكيد رأي الولايات المتحدة بأنه ينبغي استبعاد روسيا من المؤسسات المالية الدولية.
في غضون ذلك، انضم أرباب أعمال ونقابات في ألمانيا إلى بعضهم بعضا في معارضة حظر الاتحاد الأوروبي الفوري لواردات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، قائلين إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المصانع وفقد الوظائف في أكبر اقتصاد بالكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".
رئيس اتحاد أرباب العمل "بي دي إيه" راينر دولجر ورئيس اتحاد النقابات العمالية "دي جي بي" راينر هوفمان، حذرا في بيان اليوم الاثنين، من أن "فرض حظر سريع على الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج، وإغلاق مصانع، وإلى المزيد من تراجع التصنيع، وفقد وظائف العمل على الأمد الطويل في ألمانيا"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويأتي البيان في حين يناقش القادة الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي، بعد قرار السابع من أبريل/نيسان بحظر واردات الفحم الروسية اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.
وفيما يقول قادة كييف إن عائدات صادرات الطاقة الروسية تمول حرب موسكو المدمرة على أوكرانيا ويجب إنهاؤها، لن يكون ذلك سهلا لأن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، تحصل على حوالي 40% من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه من روسيا، وكذلك حوالي 25% من نفطها.
ويرى محللو الطاقة أن حظر الغاز الطبيعي الروسي سيكون أصعب ما يمكن الاستغناء عنه، لأن معظمه يأتي عبر خط أنابيب من روسيا، مشيرين إلى أن إمدادات الغاز المسال، التي يمكن طلبها عن طريق السفن، محدودة وسط الطلب القوي عليها في جميع أنحاء العالم.
البنك الدولي: حرب أوكرانيا ستخفض النمو العالمي
من جانبه أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الاثنين، عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1% إلى 3.2%، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب "رويترز".
وقال إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا بنسبة 4.1% في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. ويجري أيضا خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.
ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي غدا الثلاثاء، فيما قال مالباس إن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا وإنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة.
صندوق النقد: الديون قد تُبطئ تعافي الدول
من جهته، حذّر صندوق النقد الدولي الإثنين، من أنّ ارتفاع مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد، بحسب "فرانس برس".
وفي فصل من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إن عبء الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدّمة بنسبة 0.9%، وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1.3%، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن "الأُسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الهشة، وقد زادت من حيث العدد والنسبة خلال جائحة كوفيد-19، ستخفض على الأرجح إنفاقها وبخاصة في الدول التي تعاني من عدم فعالية في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش المناورة في الميزانية".
ولتجنب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات إلى "ضبط وتيرة" الإلغاء التدريجي للمساعدات وبرامج الإنفاق.
وتابع صندوق النقد الدولي: "حيثما يسير التعافي بشكل جيّد وتكون الميزانيات العامّة في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، ما يسهّل عمل البنوك المركزية".
وبالنسبة للقطاعات المتعثّرة، يمكن للحكومات تقديم المساعدة لمنع حالات الإفلاس، أو تقديم حوافز لإعادة الهيكلة لتجنّب عمليات التصفية.
وأكد الصندوق أنّه "لتخفيف العبء على المالية العامة، يمكن دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. وهذا من شأنه أن يساعد في استرداد بعض التحويلات من الشركات التي لا تحتاج إليها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
