واشنطن تدرس حظراً شاملاً لتصدير الشرائح إلى "هواوي"

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حظر تصدير التقنيات الأميركية إلى شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية العملاقة للاتصالات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي من خلال تشديد ضوابط التصدير التي تستهدف الشركة، وفقاً لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وحسب تقرير الصحيفة اليوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة في حال باتت قانوناً ستشكل أحدث موجة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى صانعو السياسة الأميركيون إلى تحجيم القدرات الصناعية للصين التي يقولون إنها أصبحت تهدد المصالح الغربية.

وكانت إدارة ترامب قد ضمت شركة هواوي إلى "قائمة الكيانات السوداء" بوزارة التجارة، وهي قائمة بالشركات الأجنبية التي تعتبر مهددة للأمن القومي الأميركي، ولكنها وافقت لاحقاً على منح تراخيص للشركات الأميركية تسمح لها ببيع التكنولوجيا غير المتقدمة إلى "هواوي".

أسواق

التحديثات الحية

هواتف "هواوي" تدخل روسيا عبر الاستيراد الموازي

وقال أشخاص مطلعون للصحيفة، إن إدارة بايدن تدرس الآن عدم منح مثل هذه التراخيص. وتشمل العناصر الأميركية المستثناة من قائمة "هواوي" الشرائح الأقل تقدماً المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. ولم تتمكن "هواوي" من تقديم هاتف ذكي مزود بتقنية 5G حتى الآن، لأن القيود الأميركية تمنعها من استخدام الرقائق الأكثر تقدماً اللازمة لتشغيل مثل هذه الأجهزة.

وامتنعت شركة هواوي عن التعليق، لكنها ترى أن منتجاتها لا تشكل خطراًعلى الأمن القومي الأميركي. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن المسؤولين أشاروا إلى أن شركات، من بينها "إنتل" و "كوالكوم"، والتي تتعامل تجارياً مع "هواوي"، رفضت كذلك التعليق.  

وتتمثل إحدى الأفكار قيد الدراسة لدى الإدارة الأميركية في استخدام ضوابط أكثر صرامة لا تحظر التعاملات المباشرة مع الشركة فحسب، بل تحظر أيضاً الصادرات إلى الشركات والوسطاء الآخرين الذين يقومون بعد ذلك بتزويد "هواوي"، وفقًا لهذا الشخص. وهذه السياسة لديها القدرة على قمع تعاملات "هواوي" خارج الولايات المتحدة بالنظر إلى مدى استخدام المكونات الأميركية دولياً.