واشنطن تتجه لخنق صناعة الشرائح بالصين

05 أكتوبر 2022
مصنع شرائح إليكترونية في الصين (getty)
+ الخط -

تتجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحد من صادرات أشباه الموصلات للصين عبر وضع ضوابط تصدير جديدة على الشرائح الإلكترونية والآلات اللازمة لتصنيعها، وذلك وفقاً لتقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء. وهي أحدث محاولة من واشنطن لحرمان الصين من الوصول إلى تقنيات الشرائح المتقدمة.

وحسب التقرير، وضعت الإدارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بالفعل قيودًا جديدة على بعض صادرات الولايات المتحدة من الرقائق المستخدمة في حسابات الذكاء الاصطناعي ومعدات التصنيع المستخدمة في صناعة أقوى شرائح معالجة الأرقام. لكن هناك المزيد من قيود التصدير قيد الدراسة، بما في ذلك القيود التي تستهدف قدرات تصنيع شرائح الذاكرة المتطورة والمكونات المتقدمة التي تدخل في بعض أدوات صنع الرقائق الأكثر تطورًا، وقال أشخاص مطلعين على الموضوع إن الحوسبة المتقدمة هدف آخر قيد المناقشة.
أفادت "وول ستريت جورنال" بأن المسؤولين الأميركيين يدرسون أيضًا إضافة المزيد من شركات التكنولوجيا الصينية إلى قائمة كيانات وزارة التجارة التي يشملها حظر صادرات التقنية. وكانت الإدارة الأميركية تحاول لضم القوى الغربية لجهود تقييد صادرات الشرائح المتقدمة، حتى لا تكون الدولة الوحيدة التي تضع قيودًا، ولكن لم يعلن أي من الحلفاء حتى الآن عن قرار بشأن قيود تصدير تقنيات الشرائح المتطورة إلى الصين. وقال أحد الأشخاص المطلعين للصحيفة إن إجراءات الإدارة قد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
ويمكن أن تؤدي ضوابط التصدير المشتركة من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية إلى الحد بشكل كبير من صناعة الرقائق في الصين، لأن هذه الدول تحتكر تقريبًا إنتاج ومبيعات المعدات والبرامج الرئيسية اللازمة لصنع الرقائق الأكثر تقدمًا. وشاركت الولايات المتحدة بالفعل في جهود دبلوماسية لتقييد وصول الصين إلى التقنيات الغربية المتقدمة، ما في ذلك حث الحكومة الهولندية على منع مبيعات المعدات الحيوية من قبل بعض شركاتها المتخصصة في صناعة الشرائح المتقدمة إلى الشركات الصينية.

وسعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى الحد من تطور صناعة أشباه الموصلات في الصين من خلال وضع الشركات على بعض شركاتها على القائمة السوداء بوزارة التجارة، بما في ذلك شركة هواوي تكنولوجيز العملاقة للاتصالات وكذلك أكبر شركة لتصنيع الرقائق، وهي شركة أشباه الموصلات الدولية الصينية.
وصناعة أشباه الموصلات بدأت في الولايات المتحدة لكنها انتقلت خارج البلاد في العقود الأخيرة، وتحديداً إلى تايوان وكوريا الجنوبية والصين. ويرى المسؤولون والمشرعون الأميركيون أن انتقال صناعة أشباه الموصلات إلى الصين نقطة ضعف مقلقة للأمن القومي الأميركي. وتعتبر الرقائق المتقدمة بشكل متزايد أحد أعمدة الهيمنة الأميركية، فهي تدعم القدرات العسكرية وتعزز معالجة البيانات التي تقود الاقتصادات الحديثة.
وفي ذات الوقت الذي تشدد فيه أميركا الخناق على الصين، تتجه لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وأعدت وزارة التجارة مشروعاً لطرح إعفاءات ضريبية للشركات وتسهيلات لبناء المصانع وتمويل الأبحاث لمحاولة استعادة المزيد من صناعة أشباه الموصلات التي هاجرت إلى خارج الولايات المتحدة. وأقر الكونغرس تمويلاً قيمته 77 مليار دولار لتطوير الصناعة في يوليو/ تموز الماضي.

ومن المرجح أن تؤدي العديد من الإجراءات المقرر أن تعلنها إدارة بايدن إلى توسيع القيود التي اتخذتها بالفعل ضد الشركات الأميركية التي تصدر للصين. وعلى سبيل المثال، كشفت شركة إنفيديا الأميركية في أغسطس/آب الماضي أنها قد تخسر ما يصل إلى 400 مليون دولار في المبيعات الفصلية بعد أن فرضت الولايات المتحدة متطلبات ترخيص جديدة على شحنات بعض رقائقها الأكثر تقدمًا إلى الصين.
وقالت إنفيديا إن الولايات المتحدة فرضت شرطًا لمعالجة خطر وصول المنتجات إلى أيدي المستخدمين العسكريين في الصين. وتستهدف الولايات المتحدة وقف التقدم السريع في الصناعة الصينية والقدرات العسكرية.

المساهمون