هيئات المنافسة العربية مدعوة لمحاربة الاحتكار وضبط الأسواق لكبح الغلاء وجموح التضخم

تستدعي الظروف الدولية الحالية التي يسود فيها غلاء أسعار المواد الأولية وجموح معدلات التضخم، من مؤسسات حماية المنافسة في المنطقة العربية ضرورة الاضطلاع بدورها في مراقبة الممارسات التي تنتهك أصول المنافسة والتي قد يغذيها الاحتكار والوكالات الحصرية، إضافة إلى السياسات المرتبطة بالحمائية والسيادة الاقتصادية الوطنية.

وتنصب أشغال المؤتمر الثاني لشبكة المنافسة العربية، المنعقد اليوم الأربعاء في الرباط، على مناقشة ملفات من بينها الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية في ظل التحول الرقمي والتركزات الاقتصادية ودور حماية المنافسة لتحقيق الأهداف الأمية للتنمية المستدامة لدول المنطقة.

في السياق، شدد رئيس مجلس المنافسة في المغرب أحمد رحو على أن اللقاء الثاني ينعقد في ظروف تتميز بسياق عالمي استثنائي ينعكس مباشرة على الأسواق التي يفترض بأجهزة حماية المنافسة ضمان احترام مبادئ المنافسة داخلها.

أما مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي قطاع الشؤون الاقتصادية لدى جامعة الدول العربية بهجت أبو النصر، فأكد أهمية دور هيئات المنافسة العربية في دعم معايير الشفافية والحوكمة وتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات.

وتسعى تلك الهيئات، عبر المؤتمر، إلى تبادل الخبرات حول أبرز الجوانب التي تعرفها المنافسة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تواجه العالم وظهور بعض الممارسات الاحتكارية في قطاعات جديدة، خاصة في القطاعات الناشئة كالأسواق الرقمية.

طاقة

التحديثات الحية

تحولات في سوق الطاقة.. منافسة قوية بين النفطين العربي والروسي بآسيا

وشدد أحمد رحو على أن التحولات التي يشهدها العالم لها تأثير صريح على العناصر التي تساهم في تشكيل وضعية المنافسة داخل الأسواق، مشيرا إلى دور التضخم ومساعدات الدولة والتقلبات التي سجلتها أسعار المواد الأولية دوليا والتغيرات في العرض والطلب.

وأكد على التأثير الذي يمارسه تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم ورفع سعر الفائدة وتشديد شروط الولوج إلى التمويل بالنسبة للقطاع الخاص، وتقليص حجم المساعدات الدولية والرجوع إلى مبدأ السيادة الوطنية الاقتصادية والحمائية الاقتصادية على الأسواق والتنافسية.

كما شدد على أن تلك العوامل تتطلب من سلطات المنافسة التفاعل مع تلك المعطيات المستجدة حتى تظل الأسواق فضاء مفتوحا لتحرير الطاقات واستقطاب المبادلات والشركات الخلاقة.

وأضاف أنه يتعين على تلك السلطات بالإضافة إلى مراقبة عمليات الاستحواذ ومحاربة التصرفات المنافية للمنافسة، إقناع السلطات العمومية بتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي، بهدف تقليص التكلفة وتنويع المنتجات والخدمات والاستجابة لتوقعات المستهلكين على مستوى الجودة والثمن.

طاقة

التحديثات الحية

المغرب نحو فتح ملف "منافسة الوقود"

واعتبر أنه من الطبيعي أن تتدخل السلطات العمومية في ظل الأزمات التي يمكن أن تعرفها الأسواق، غير أنه يؤكد على أنه يجب أن يبقى ذلك مرتبطا بتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة ومحدودا في الوقت ومصحوبا بتدابير عقلانية بما يحافظ على المنافسة، معتبرا أن في غياب هذه الاعتبارات الاحترازية يصبح تدخل السلطات العمومية مصدرا للريع غير المبرر ووسيلة للحفاظ على استمرار فاعلين غير مؤهلين وذوي تنافسية محدودة.