- التضخم يؤثر بشكل كبير على سياسات بنك إنكلترا، مع بيانات تظهر استمراره فوق المستهدف، مما يجعل خفض سعر الفائدة قبل الانتخابات أمراً صعباً دون زيادة مخاطر التضخم.
- السياسة النقدية تظل محورية في النقاش السياسي والاقتصادي ببريطانيا، مع توقعات بأن يحافظ بنك إنكلترا على سعر الفائدة دون تغيير قبل الانتخابات، رغم الضغوط السياسية والاقتصادية.
من المحتمل أن تتبدد أي آمال باقية لدى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بشأن خفض سعر الفائدة قبل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، عندما يبدو أن بنك إنكلترا مستعد للإشارة إلى أن تكاليف الاقتراض المنخفضة تنتظر الحكومة البريطانية القادمة، وذلك وفقاً لتحليل أوردته وكالة رويترز اليوم الجمعة، علماً أن بنك إنكلترا كان يتجه نحو أول تخفيض لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا قبل أكثر من أربع سنوات، مما شجع سوناك على إخبار الناخبين الذين ما زالوا يشعرون بآثار ضغط تكلفة المعيشة بأن نقطة التحوّل آتية.
ولسوء الحظ بالنسبة لسوناك وحزب المحافظين، فإن ضغوط التضخم في بريطانيا لا تزال تبدو شديدة للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنكلترا خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الأخير قبل الانتخابات، والانضمام إلى بقية البنوك المركزية التي فعلت ذلك. وأظهر استطلاع أجرته رويترز ونشر يوم الأربعاء الفائت، أن 63 من 65 اقتصادياً يعتقدون أن الخفض الأول لن يأتي قبل الأول من أغسطس/آب المقبل. كما توقع معظمهم خفضاً آخر قبل نهاية العام الجاري.
ويتوقع اثنان من المحللين أن تكون الخطوة الأولى من بنك إنكلترا في سبتمبر/أيلول الماضي. وتنقل "رويترز" عن بيتر ديكسون، رئيس أبحاث دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "فيتش سوليوشنز"، قوله: "بإمكانهم الانتظار. فقد تحرك البنك المركزي الأوروبي، لكن البيئة العالمية تشير إلى أن البنك يمكنه الانتظار لفترة أطول قليلاً. فستة أسابيع لن تكون مؤلمة". يأتي ذلك بعدما عمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تأجيل بدء خفض سعر الفائدة إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول القادم. ومنع اقتراب الانتخابات البريطانية، المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز، صانعي السياسة في بنك إنكلترا من تقديم تلميحات جديدة حول ما يمكن أن يقرروه الأسبوع المقبل. وقد ألغى محافظ البنك أندرو بيلي وزملاؤه جميع المناسبات العامة منذ دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في 22 مايو/أيار المنصرم.
التضخم البريطاني يضغط على اتجاهات خفض سعر الفائدة
وقد يُنظر إلى خفض تكاليف الاقتراض في الفترة التي تسبق الانتخابات على أنه أمر محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية، لكنه لن يكون بدون سابقة. ففي مايو 2001، فعل بنك إنكلترا ذلك قبل أقل من شهر من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، كجزء من سلسلة خفض سعر الفائدة في تلك السنة. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن بنك إنكلترا لن يواجه معضلة قبل الانتخابات الأسبوع المقبل. وفي حين انخفض التضخم الرئيسي ليقترب من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%، فإنه كان أعلى بكثير من المتوقع في قطاع الخدمات الرئيسي في إبريل/نيسان الفائت، وظل نمو الأجور بنسبة 6% في مايو/أيار ضعفي المستوى المتوافق مع الهدف تقريباً.
كما من غير المرجح أن تؤدي بيانات التضخم لشهر مايو والمقرر صدورها الأربعاء المقبل، أي قبل يوم واحد فقط من إعلان بنك إنكلترا عن سعر الفائدة، إلى تغيير المشهد كثيراً. وقد صوّت اثنان فقط من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لمصلحة خفض سعر الفائدة في اجتماعهم الأخير في مايو. وقال بيلي (من بين أغلبية السبعة القوية التي لم تؤيد أي تغيير) في ذلك الوقت، إن تغيير السياسة في يونيو "لم يكن مستبعداً ولا أمراً واقعاً". لكن ذلك كان قبل صدور أرقام التضخم القوية في إبريل. وعلاوة على ذلك، بدأ الاقتصاد البريطاني عام 2024، على أساس أقوى مما كان عليه في النصف الثاني من عام 2023، عندما دخل في ركود سطحي، ما أضعف الحاجة إلى الدعم العاجل.
وقال محللون في بنك نومورا إنهم يتوقعون تصويتاً آخر بأغلبية سبعة مقابل اثنين لمصلحة إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 16 عاماً عند 5.25% الأسبوع المقبل، لكنهم رأوا فرصة لاحتمال انضمام النائب المحافظ ديف رامسدن مجدداً إلى الأغلبية في قرار بأغلبية ثمانية مقابل واحد ضد الخفض. وخلافاً لما حدث في الانتخابات الماضية، لا يبدو أن نتائج التصويت في الرابع من يوليو لها تأثيرات فورية كبيرة على بنك إنكلترا. فقد حدد حزب العمال المعارض الرئيسي، والذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، بيانه السياسي أمس الخميس، مع وعد بالالتزام بقواعد الموازنة المماثلة لقواعد المحافظين والحفاظ على هدف التضخم الذي حدده بنك إنكلترا عند 2%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
