يجتمع رؤساء دول ووزراء مالية ونشطاء من جميع أنحاء العالم في العاصمة الفرنسية باريس، يومي الخميس والجمعة 22 و23 يونيو/حزيران الجاري، لبحث طرق إصلاح بنوك التنمية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومساعدتها على مواجهة عالم يواجه أزمة تغير المناخ.
وبينما ستكون إعادة هيكلة الديون والحد من الفقر جزءا من القمة، سيكون المناخ المحرك الرئيسي مع حضور ممثلين من دول نامية بأفريقيا وآسيا ومناطق أخرى في العالم.
تعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لانتقادات بسبب عدم مراعاة تغير المناخ في قرارات الإقراض، وهيمنة الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة، على الدول الأكثر احتياجا لخطر الاحتباس الحراري، والتي تستبعد من احتلال الصدارة.
وستطرح القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مشاركته في كوب 27، مسألة "إعادة تنظيم" المؤسسات المالية التي ولدت في بريتون وودز في الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بحضور رئيس البنك الدولي الجديد أجاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا القمة.
وفي حين يجب حلّ هذه المشكلات الأساسية، يشكك البعض في أن القمة، التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستكون قادرة على اتخاذ خطوات كبيرة لمواجهة تلك التحديات.
ومع ذلك، تستقطب قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" ما يقرب من 50 رئيس دولة وحكومة - كألمانيا والبرازيل والسنغال وزامبيا – وممثلين لأكثر من 100 دولة.
وشدد ماكرون خلال قمة كوب 27 في مصر على الحاجة إلى "صدمة تمويلية" لإثبات أن "لا أحد سيضطر لأن يختار بين محاربة الفقر وعدم المساواة والاستثمار لحماية كوكب الأرض". كما يتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من القمة، وهو فرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري.
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)