حمل قدوم الرئيس الأميركي جو بايدن آمال الكثير من الدول والمستثمرين حول العالم في إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين التي أشعلها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتشير تقديرات محللين إلى ترجيح انتعاش استثمارات الصين في السندات الأميركية.
وشهدت الحرب التجارية بين البلدين تطورات عدة على مدار السنوات الأربع لحكم ترامب، إذ لوحت بكين بشكل غير رسمي بأنها مستعدة لإبطاء وتيرة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية أو وقفها، إلى قرب مستويات 800 مليار دولار، وذلك، كإحدى أوراق الضغط في الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة في أثناء فترة حكم الرئيس السابق ترامب.
وكانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتباراً من يونيو/ حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وتملك الصين احتياطيات نقدية هائلة تقدَّر بنحو 3.21 تريليونات دولار، يمثل الدولار الأميركي الحصة الأكبر منها.
ونتيجة لاتساع حجم الفائض التجاري مع واشنطن لمصلحة بكين، يعمل بنك الشعب الصيني على شراء الدولارات من المصدرين المحليين مقابل اليوان وإعادة استثمار بعضها في سندات الخزانة الأميركية لمنع اختلالات تدني مستوى الدولار ورفع مستوى اليوان، ما يضرّ بالصادرات الصينية.
ويتوقع المحللون والمختصون أن تعود الصين لتعزيز حيازتها من السندات مع هدوء العلاقات التجارية بين البلدين في عهد "بايدن".
وزادت حيازة الصين من السندات الأميركية بمقدار 13.8 مليار دولار فقط خلال فترة حكم ترامب لتصل إلى 1072 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وبلغت استثمارات الصين 1058.4 مليار دولار بالسندات الأميركية مع نهاية عهد بارك أوباما في عام 2016، لتستهل عهد ترامب بخفض بمقدار 7.3 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2017 إلى 1051.1 مليار دولار، إلا أنها سجلت زيادة بنسبة 12 بالمئة أو 126.5 مليار دولار على مدار العام.
وخلال 2017، سجلت حيازة أعلى مستوى لها في العام خلال شهر أغسطس/ آب بقيمة 1201 مليار دولار، وأدنى مستوى كان في يناير من العام نفسه.
في العام الثاني من ولاية ترامب، حافظت الصين على وتيرة معتدلة من استثماراتها في السندات لتراوح بين أعلى مستوى لها في يونيو/ حزيران عند 1191 مليار دولار، وأدنى مستوى 1121 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وبذلك، هبطت حيازة الصين خلال العام الثاني لترامب بنسبة 5.1 بالمئة أو 60.6 مليار دولار على أساس سنوي.
واتجهت الصين إلى خفض حيازتها من السندات الأميركية في 2019، وهو العام الذي شهد اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وفرض رسوم عدائية متبادلة على السلع.
ووصلت حيازة الصين من السندات أعلى مستوياتها خلال 2019 في فبراير/ شباط بمقدار 1130 مليار دولار، فيما أنهت العام عند 1069 مليار دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول. وهبطت حيازة الصين خلال 2019 بمقدار 54.3 مليار دولار أو 4.8 بالمئة على أساس سنوي.
أما عام كورونا، فقد وصلت حيازة الصين لأعلى مستوياتها في فبراير عند 1092 مليار دولار، في المقابل، وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال العام في أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 1054 مليار دولار، لتنهي العام بزيادة سنوية بمقدار 2.36 مليار دولار.
واستهلت الصين عام 2021 بزيادة حيازتها بمقدار 23 مليار دولار على أساس شهري إلى 1095 مليار دولار خلال يناير الماضي، عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية يناير الماضي، 0.7 بالمئة أو 48 مليار دولار إلى 7.11 تريليونات دولار، مقابل 7.07 تريليونات في الشهر السابق له.
وتتصدر اليابان الدول الحائزة للسندات الأميركية بمقدار 1276.7 مليار دولار، ثم الصين، ثم المملكة المتحدة بـ438.7 مليار دولار.
وظهرت سندات الخزينة الأميركية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى، ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب، ما دفعها إلى فكرة طرح سندات مستحقة السداد خلال سنوات.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
