قبل يومين من انتهاء مدته الحالية، اتفقت روسيا وتركيا برعاية أممية ووساطة تركية، اليوم الخميس، على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الحيوية من موانئ أوكرانيا الواقعة جنوب البحر الأسود لأربعة أشهر إضافية.
الاتفاق الذي تنتهي صلاحية مدته الحالية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي تم التوصل إليه في الأصل خلال يوليو/تموز، أنشأ ممر عبور بحري محمي وكان مصمما للتخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.
لكن ثمة أسئلة تُطرح حول الكميات المصدرة بموجب الاتفاقية، وكيف يمكن أن تتغير مضامينها، وما إذا كان قد نجح في التخفيف من حدة أزمة الغذاء التي يكابدها العالم اليوم.
ما الذي تم تصديره بموجب اتفاقية تصدير الحبوب حتى الآن؟
أنشأ الاتفاق قناة شحن آمنة للصادرات من 3 موانئ أوكرانية. وحتى الآن، تم شحن نحو 11.08 مليون طن من المنتجات الزراعية، بما في ذلك 4.5 ملايين طن من الذرة.
وبلغت شحنات القمح 3.2 ملايين طن أو 29% من الإجمالي، بينما تشمل السلع الأخرى المشحونة بذور اللفت وزيت عباد الشمس ودقيق عباد الشمس والشعير.
محاولة أوكرانية لتعديل نص اتفاقية تصدير الحبوب؟
سعت أوكرانيا إلى توسيع الاتفاقية لتشمل المزيد من الموانئ، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان التمديد المعلن اليوم قد عالج هذا الأمر.
الموانئ الثلاثة المشاركة في الصفقة، أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، لديها قدرة إجمالية على شحن نحو 3 ملايين طن في الشهر.
وقد أرادت أوكرانيا تضمين موانئ منطقة ميكولايف الجنوبية، التي كانت توفر 35% من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية قبل الغزو الروسي.
وكانت ميكولايف ثاني أكبر محطة للحبوب في أوكرانيا، وفقا لبيانات الشحن لعام 2021، لذا فإن إضافتها ستسمح بشحن كمية أكبر بكثير من الحبوب والبذور الزيتية.
وسعت أوكرانيا بشكل منفصل إلى تمديد الصفقة لمدة عام ونظام تفتيش مبسط، فيما قالت روسيا في وقت سابق إن موافقتها على تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود تعتمد على دعم صادراتها من الحبوب والأسمدة، علما أن روسيا تُعد منتجا زراعيا رئيسيا وأكبر مصدر للقمح في العالم.
ومن بين مطالبها يُعتقد أن روسيا تريد من الغرب تخفيف القيود المفروضة على مقرض الزراعة الحكومي روسيلخززبانك، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تسهيل المزيد من الصادرات الروسية.
إلى أي مدى نجحت اتفاقية تصدير الحبوب في الحد من شدة أزمة الغذاء؟
لعب انخفاض الشحنات من المصدر الرئيسي لأوكرانيا دورا في أزمة أسعار الغذاء العالمية هذا العام، ولكن هناك أيضا دوافع مهمة أخرى، وهي تشمل جائحة كورونا والصدمات المناخية التي تستمر في تحدي الإنتاج الزراعي، ومعظمها في الآونة الأخيرة حالات الجفاف في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة.
وقد أدى الممر إلى انتعاش جزئي في الشحنات من أوكرانيا، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الغزو، ولن تتعافى تماما في المستقبل المنظور. كما لا يزال نقل الحبوب إلى الموانئ هناك صعبا ومكلفا، في حين قلل المزارعون الأوكرانيون من زراعة المحاصيل مثل القمح بعد بيع محاصيل العام الماضي بخسارة في كثير من الحالات مع بقاء الأسعار المحلية منخفضة للغاية.
هل أدت اتفاقية تصدير الحبوب إلى خفض أسعار القمح العالمية؟
ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بشكل حاد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، لكنها الآن حول مستويات ما قبل الصراع. وكانت قدرة أوكرانيا على تصدير ملايين الأطنان من القمح عبر الممر أحد العناصر التي أدت إلى انخفاض الأسعار. وتشمل بقية العوامل المحصول القياسي في روسيا، المصدر الرئيسي هذا العام، والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة والدولار القوي.
لكن أسعار المواد الغذائية الأساسية القائمة على القمح مثل الخبز والمعكرونة لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الغزو في العديد من البلدان النامية رغم انخفاض العقود الآجلة في شيكاغو، بسبب ضعف العملات المحلية وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف مثل النقل والتعبئة والتغليف.
أثر الألغام البحرية في تعقيد عملية نقل صادرات الحبوب
تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا بزرع العديد من الألغام البحرية التي تطفو الآن حول البحر الأسود. وهذه تشكل تهديدا كبيرا وتم الاستشهاد بها على أنها الشيء الوحيد الذي يخشاه أحد أفراد الطاقم على متن سفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون، وهي أول سفينة عبرت الممر في 1 أغسطس/آب.
وابتعدت الألغام عن شواطئ أوكرانيا، حيث قامت فرق الغطس العسكرية الرومانية والبلغارية والتركية بإبطال مفعول بعضها الذي انتهى به المطاف في مياهها. وقد تستغرق إزالتها شهورا ولم يكن هناك وقت كافٍ للقيام بذلك قبل دخول اتفاقية الحبوب حيز التنفيذ.
ونشر مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول، والذي يشرف على الصفقة ويتألف من مسؤولين أتراك وروس وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة، في أغسطس/آب، إجراءات على قناة الشحن تهدف إلى تخفيف مخاوف شركات التأمين ومالكي السفن.
وقالت شركات التأمين في البداية إنها مستعدة لتوفير غطاء إذا كانت هناك ترتيبات لمرافقة البحرية الدولية واستراتيجية واضحة للتعامل مع الألغام البحرية. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركات بنودا لتوفير الغطاء، بما في ذلك الشروط التي تنص على ضرورة بقاء السفن داخل الممر عند العبور أو المخاطرة بإبطال سياساتها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
