هل تتحقق نبوءة صندوق النقد وتتبخر مليارات الخليج؟

قبل أيام، حذّر صندوق النقد الدولي، من أن ثروات دول الخليج قد تنفد خلال فترة تقل عن 15 عاماً، وقال الصندوق في دراسة عن "مستقبل النفط والاستدامة المالية" في المنطقة، إنه "في الموقع المالي الحالي، فإنّ ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول عام 2034".

وللخروج من هذا المأزق الخطير اقترح صندوق النقد الدولي على دول الخليج، التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية، القيام بإصلاحات أعمق، أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاماً، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

عملياً، تمتلك دول الخليج حالياً سيولة نقدية أجنبية تزيد على ألفي مليار دولار (2 تريليون دولار) تستثمرها في الخارج عبر الصناديق السيادية التابعة لها، وأكبر هذه الثروات يملكها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي تقدر ثروته بنحو 800 مليار دولار.

وبلغ صندوق الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 514 مليار دولار.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، تبلغ أصوله 592 مليار دولار.

في حين بلغت أصول جهاز قطر للاستثمار الذي تأسس في عام 2005، نحو 320 مليار دولار.

ومصدر الثروة الرئيسي لهذه الصناديق هو إيرادات النفط التي تمثل أكثر من 80% من الإيرادات العامة لمعظم دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، ثم الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، في حين يمثل الغاز المصدر الرئيسي لإيرادات قطر.

وبالتالي فإن تعرض أسعار النفط لأي تراجع كبير، كما يحدث حالياً، قد يهز، ليس ثروات الصناديق السيادية لدول الخليج فحسب، بل الاقتصادات الخليجية والمراكز المالية وموازنات هذه الدول الست التي لا تزال عاجزة عن تنويع مصادر إيراداتها الحكومية، رغم الحديث المتواصل عن ذلك الهدف وإدراج ذلك في الرؤى التي تتبناها حكومات مجلس التعاون حتى عام 2030 وربما أبعد من ذلك.
وما حدث خلال الأيام الأخيرة يؤكد أن الثروات الخليجية قد تتعرض لهزات في أي لحظة ولأسباب خارجية، فعقب الإعلان عن انتشار فيروس كورونا تراجع الطلب الصيني بشدة على النفط، خاصة الخليجي، وهو ما أدى إلى تراجع أسعاره في الأسواق العالمية.

مع الإشارة هنا إلى أن دول الخليج هي أكبر الخاسرين من هذا التراجع على النفط، إذ تقدر خسائرها الحالية بعشرات المليارات من الدولارات، والدليل ما كشفه تقرير صدر قبل أيام من أن خسائر الاقتصاد الكويتي نتيجة انتشار كورونا تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، ويزيد الرقم كثيراً لدى السعودية أكبر مصدّر للنفط للصين، وهو ما تترجمه مؤشرات البورصة بالمملكة.

وهذه الخسائر الخليجية مرشحة للزيادة، خاصة أن تراجع الطلب الصيني يمكن أن يكون أقوى ضربة لأسواق النفط منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008، وأدت إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على الطاقة.

ولولا انهيار صادرات النفط الليبي هذه الأيام من 1.6 مليون برميل يومياً إلى 135 ألفاً فقط عقب إغلاق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر موانئ تصدير النفط لانهارت أسعار النفط، وعاد سيناريو العام 2016 إلى الواجهة حين تراجع السعر إلى أقل من 30 دولاراً وبنسبة انخفاض 70% عن أسعار العام 2014.

وما شهدته بعض الموازنات الخليجية وقتها من عجز حاد في ذلك العام يمكن أن يتكرر هذه الأيام. كما قد يتكرر سيناريو ما بعد منتصف عام 2013 الذي تراجعت خلاله الأسعار بشكل حاد.

دول الخليج مطالبة أكثر من أي وقت آخر بتنويع مصادر إيراداتها، وضخّ استثمارات في قطاعات إنتاجية وصناعية تحدّ من الواردات خاصة القادمة من الصين، مع إعادة هيكلة سوق العمالة الأجنبية التي تستنزف مليارات الدولارات من الاحتياطيات النقدية لدول مجلس التعاون سنوياً.