هكذا يتحايل المستوطنون الإسرائيليون على العقوبات الاقتصادية الأميركية

يشرح موقع كالكاليست الإسرائيلي، أنه في بداية العام بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان، عملية غير مسبوقة لفرض عقوبات على المستوطنين واليمين المتطرف الإسرائيلي والمنظمات المرتبطة بهم. وأخيراً، بدأت الخارجية الأميركية تدرس أيضاً إمكانية فرض عقوبات على حركة أمانا، إحدى الحركات الاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك حركة ريجافيم المتطرفة.

وفي المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير/ شباط من هذا العام، أعلن أن هذه الخطوة ترتبط بأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، والتي أصبحت تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي. وأوضح آرون فورسبرغ، مدير إدارة السياسة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية في وزارة الخارجية الأميركية: "نعمل على توسيع العقوبات بهدف تغيير السلوك والحد من العنف ضد المدنيين".

ويثير فرض العقوبات مخاوف لدى المستوطنين، بحسب موقع كالكاليست. وهكذا، التقى قادة مجلس "يشع" الاستيطاني (يمثل المجالس المحلية والإقليمية في غزة والضفة الغربية، وهدفه وضع الاستيطان الصهيوني في سلم أولويات حكومات الاحتلال الإسرائيلي لتخصص ميزانيات كبيرة لتشجيع حركة الاستيطان) في الأسبوع الماضي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطالبوه باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية.

أساليب المستوطنين للتحايل

فرضت الولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي عقوبات على حركة "الأمر 9" (شعارها "لا مساعدات حتى يعود آخر "المخطوفين"، وفي إشارة إلى المحتجزين في غزة، وتأسست من المستعمرين سيفي وزوجته ريعوت بن حاييم من مستعمرة "نتيفوت" في النقب)، لتشجيعها على إلحاق الضرر بشاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقد طاولت العقوبات ريعوت بن حاييم، التي ذكرت في مراسلة مع جهة مانحة محتملة أن التبرعات للحركة يمكن تحويلها عن طريق زوجها سيفي (على ما يبدو لأنه لم يتم فرض أي عقوبات عليه)، وأضافت أنه لا ينبغي ذكر اسم الحركة عندما يتم التحويل، والإشارة إلى أن التبرع مخصص للنفقات القانونية.

رصد

التحديثات الحية

خشية إسرائيلية من انضمام عدة دول لفرض عقوبات على المستوطنين

وفي إطار جهودها للتحايل على العقوبات، يشرح "كالكاليست": "قامت بن حاييم بتمرير تعليمات في مجموعة واتساب تتعلق بالطرق التي يمكن من خلالها دعم المنظمة وقادتها. وهكذا، وبحسب التعليمات، بعد أن يسجل المؤيدون في الحركة ويقبلوا "هدفا ماليا لجمع التبرعات"، يُطلب منهم فتح حساب على منصة دفع عبر الإنترنت، مثل Bit أو Paybox، وتجنيد متبرعين جدد يقومون بتحويل الأموال إلى هذا الحساب الجديد، ثم بتحويل المبلغ المتراكم "إلى المكان الذي يتم تحديده". ولا تحدد المبادئ التوجيهية ما إذا كان هذا "المكان" عبارة عن حساب مصرفي أو تحويل مادي للنقود. وفي الواقع، بهذه الخطوات يجري التحايل على العقوبات من خلال إنشاء "طبقات" تفصل المنظمة عن المانحين وأولئك الذين يساعدونها.

جمع الأموال بشكل غير قانوني

مؤسسة هار هيبرون وجمعية شالوم عسيريخ هما منظمتان متطرفتان قامتا بجمع التبرعات عبر الإنترنت وأصبحتا هدفًا للعقوبات. وبرر نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، العقوبات في إعلان رسمي في نيسان/إبريل الماضي، قائلاً: "جمع صندوق جبل الخليل و"سلام آشور" عشرات الآلاف من الدولارات للمتطرفين المسؤولين عن تدمير الممتلكات ومهاجمة المدنيين وممارسة العنف ضد الفلسطينيين".

وبحسب ما ورد في المنشورات، قالت الإدارة الأميركية إن حملة جمع التبرعات التي قام بها شالوم عسيريخ كانت مخصصة، من بين أمور أخرى، للمستوطن دافيد حاي حسداي الذي فرضت عليه عقوبات شخصية. ويهدف تجنيد مؤسسة جبل الخليل، بحسب المنشور نفسه، إلى مساعدة المستوطن يانون ليفي.

أما ليفي، فبعد وقت قصير من فرض العقوبات عليه، ووفق "كالكاليست"، حوّل إلى شقيقه إيتمار حصته في شركة مشتركة يملكانها، تدعى "إيل هاري يهودا" المحدودة. بموجب بروتوكول مقدم إلى مسجل الشركات، جرى الاتفاق على هذه الخطوة في سبتمبر 2023، أي قبل أشهر من فرض العقوبات، ولكن جرى استلام التقرير والموافقة عليه من قبل وزارة العدل فقط في فبراير/ شباط من هذا العام، بعد أيام قليلة من الأمر الرئاسي الذي أصدره بايدن بشأن العقوبات. ووفقًا للوائح الأميركية، فإن الشركة التي يملك نصفها على الأقل شخص خاضع للعقوبات قد تكون خاضعة للعقوبات نفسها.  

وبعد شهر، في 26 مارس/ آذار، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية في رسالة إلى المشرف على البنوك في بنك إسرائيل أن المصرفيين الإسرائيليين يمكنهم الاستمرار في معالجة المعاملات الخاصة بالذين جرى فرض عقوبات عليهم، ولكن فقط إذا كان هدفهم هو تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل شراء الغذاء والرعاية الطبية ودفع أجور الشقة، بشرط ألا تكون مرتبطة بالنظام المالي الأميركي.

وقالت حاغيت أوفران، ناشطة السلام الآن التي تتابع القضية، إنه على الرغم من أن بعض الأشخاص المستهدفين بالعقوبات يمكنهم سحب الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلا أن "هذا لا ينطبق على الكيانات - فالشركات ليست لديها احتياجات إنسانية".

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على البؤر الاستيطانية في المناطق، وهي حفات مان في جنوب جبل الخليل، ومؤسسها هو يسسخار مان، المتهم من الولايات المتحدة وفرنسا بإثارة التوترات في الضفة الغربية والعمل على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. ولكن على الرغم من القيود المالية، قال موظفو البؤرة الاستيطانية في محادثة معهم إنه يمكن الدفع لهم من خلال منصة دفع إسرائيلية، وأشاروا إلى أنه من الممكن أيضًا الدفع نقدًا.

تأثير العقوبات

أحد الأشخاص القلائل المستهدفين بالعقوبات الذين علقوا على تأثيرها هو بن تسيون (بنزي) غوفشتاين، مؤسس منظمة لاهافا اليمينية المتطرفة، الذي تحدث، وفق "كالكاليست"، عن الآثار بعيدة المدى للعقوبات. وقال: "حاولت التحويل عبر بطاقة الائتمان، ظهر الرفض على الشاشة. بضع دقائق من الانتظار هناك، جاء سبب الرفض في رسالة نصية من شركة الائتمان: "في ضوء إدراجك في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، نحن مضطرون إلى حظر بطاقتك".

وقال غوفشتاين إنه بعد العقوبات، اتخذت شركة غوغل أيضًا إجراءات، حيث أغلقت حسابات منظمة لاهافا، ومنعت الوصول إلى آلاف الصور والمستندات، فضلاً عن حظر الحسابات المصرفية وتطبيقات تحويل الأموال.

ومن أجل التحايل على القيود المفروضة على التحويلات المصرفية واستخدام بطاقات الائتمان، طلب غوفشتاين من أنصاره مساعدة منظمته المتطرفة من خلال التبرعات المالية نقدًا في الأنشطة التي تقيمها المنظمة.