- **تأثير العقوبات على النظام المالي الروسي**: أدت العقوبات إلى تصنيف الدولار واليورو كعملات "سامة"، وتجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، لكن تدفقات العملات الأجنبية استمرت، مع تسجيل شحنات بقيمة 1.5 مليار دولار.
- **الذهب والأسلحة كمصادر للأوراق النقدية**: استوردت البنوك الروسية أكثر من ربع الأوراق النقدية كدفع مقابل المعادن النفيسة، مما يعكس استخدام روسيا للذهب والأسلحة للحصول على العملات الصعبة.
لا تزال روسيا تستقطب مليارات الأوراق النقدية رغم العقوبات الغربية المشددة، علماً أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرا تصدير الأوراق النقدية إلى موسكو عام 2022، حيث لا يزال النقد أسهل لبعض المعاملات التجارية، ويصل بعضها كمدفوعات لشركات الأسلحة الحكومية. ووفقاً لتحقيق أوردته رويترز اليوم الاثنين، شُحن حوالي 2.3 مليار دولار من أوراق الدولار واليورو إلى روسيا منذ حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير الأوراق النقدية هناك في مارس/آذار 2022 بعد غزو أوكرانيا، وفقا لبيانات الجمارك التي اطلعت عليها الوكالة.
وتُظهر الأرقام التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً أن روسيا تمكنت من التحايل على العقوبات التي تمنع الواردات النقدية، وتشير إلى أن الدولارات واليورو تظل أدوات مفيدة للتجارة والسفر حتى مع سعي موسكو إلى تقليل تعرضها للعملات الصعبة. وتظهر بيانات الجمارك، التي تم الحصول عليها من مورد تجاري يسجل ويجمع المعلومات، أن النقود نُقلت إلى روسيا من دول بما في ذلك الإمارات وتركيا، والتي لم تفرض قيوداً على التجارة مع روسيا، لكن لم يتم ذكر بلد المنشأ لأكثر من نصف الإجمالي في السجلات.
وهددت الحكومة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات وفرضت عقوبات على شركات من دول ثالثة طوال عامي 2023 و2024، فيما تجاوز اليوان الصيني الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في موسكو رغم استمرار مشاكل الدفع الكبيرة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الاستثمار في أسترا لإدارة الأصول في روسيا، دميتري بوليفوي، إن العديد من الروس ما زالوا يريدون العملة الأجنبية نقداً للرحلات إلى الخارج، وكذلك الواردات الصغيرة والمدخرات المحلية. وقال لرويترز: "بالنسبة للأفراد، لا يزال الدولار عملة موثوقة". ولم يستجب البنك المركزي الروسي وهيئة العقوبات الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لطلبات التعليق.
وبدأت روسيا في تصنيف الدولار واليورو باعتبارهما "سامّين" في عام 2022، حيث أدت العقوبات الشاملة إلى قطع وصولها إلى النظام المالي العالمي، مما أعاق المدفوعات والتجارة. وتم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لبنك روسيا في أوروبا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية لتطبيق العقوبات. وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع دول ثالثة عندما يشتبه في التحايل على العقوبات.
وتغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى بيانات أحدث. وأظهرت الوثائق زيادة في الواردات النقدية قبل الغزو مباشرة. بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفبراير/شباط 2022، دخلت 18.9 مليار دولار من الأوراق النقدية بالدولار واليورو إلى روسيا، مقارنة بـ17 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة السابقة.
تجاوز اليوان الصيني الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في موسكو رغم استمرار مشاكل الدفع الكبيرة
وفي السياق، قال دانييل بيكارد، رئيس مجموعة ممارسات التجارة الدولية والأمن القومي في شركة المحاماة الأميركية بوكانان إنغرسول وروني، إن ارتفاع الشحنات قبل الغزو يشير إلى أن بعض الروس يريدون عزل أنفسهم ضد العقوبات المحتملة، مضيفاً أنه "بينما تعلمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أهمية العمل الجماعي في تعظيم العواقب الاقتصادية، تعلمت روسيا كيفية تجنب وتخفيف هذه العواقب نفسها". وأضاف أن البيانات قللت بالتأكيد من تدفقات العملة الفعلية.
موسكو تدعم الروبل الروسي والعملات الأجنبية تتدفق عليها
وقد سارع البنك المركزي الروسي إلى تقليص عمليات سحب الأفراد للعملات الأجنبية بعد غزو أوكرانيا، في محاولة لدعم الروبل الضعيف. ووفقاً للبيانات، غادر روسيا 98 مليون دولار فقط من الأوراق النقدية بالدولار واليورو بين فبراير/شباط 2022 ونهاية عام 2023.
وعلى النقيض من ذلك، كانت تدفقات العملات الأجنبية أعلى بكثير. فقد كانت أكبر شركة معلنة عن العملات الأجنبية غير معروفة، وهي شركة "أيرو-تريد"، التي تقدم خدمات التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات وعلى متن الطائرات. وقد أعلنت عن نحو 1.5 مليار دولار في شكل أوراق مالية خلال تلك الفترة.
وسجلت "أيرو-تريد" 73 شحنة بقيمة 20 مليون دولار أو يورو لكل منها، وقد تم تخليصها جميعها في مطار دوموديدوفو في موسكو، وهو مركز دولي بالقرب من مقر الشركة. ووصفت الشحنات في الإقرارات الجمركية بأنها تبادل أو عائدات من التجارة على متن الطائرات. وفي معظم الحالات، تم إدراج شركة "أيرو-تريد" فقط كونها معلنة، وهي الكيان الذي يقوم بإعداد وتقديم الوثائق الجمركية. ولم تتمكن رويترز من تحديد عملاء شركة "أيرو-تريد" كما لم تتمكن من تحديد مصدر أو وجهة الأموال.
من جهته، قال مالك شركة "أيرو-تريد" أرتيم مارتينيوك لرويترز إنه يشك في صحة سجلات الجمارك. ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. وقالت الشركة في بيان إن "أيرو-تريد لا تشارك في توريد العملة الصعبة إلى روسيا".
وبحسب سجلات الجمارك، فإن شحنة واحدة بقيمة 20 مليون يورو تم التعامل معها بواسطة شركة Aero-Trade تم استيرادها في فبراير من العام الماضي بواسطة شركة Yves Rocher Vostok، وهي شركة تابعة لمجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية Yves Rocher، والتي لا تزال تدير عشرات المتاجر في روسيا. ولم يتم إدراج بلد المنشأ أو اسم المورد في البيانات.
تسليم الأوراق النقدية من الإمارات إلى روسيا كان الحل الوحيد الذي وجده ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة قبل سريان العقوبات الغربية مع موردي الذهب الروس
وقالت مجموعة روشيه، الشركة الأم في فرنسا، إن المجموعة ولا إيف روشيه فوستوك لم يكن لهما أي صلة بشركة آيرو-تريد أو طلب التحويل المعني. وقال متحدث باسم المجموعة: "تلتزم إيف روشيه فوستوك، مثل جميع كيانات مجموعة روشيه، بالقانون. لم تحاول قط ولن تحاول أبداً تجاوز العقوبات المفروضة على واردات الأوراق النقدية بالدولار واليورو إلى روسيا".
الذهب والأسلحة والصيرفة من مصادر الأوراق النقدية
وتم استيراد أكثر من ربع الأوراق النقدية البالغة 2.27 مليار دولار من قبل البنوك، ومعظمها في شكل دفع مقابل المعادن النفيسة، وفقاً لسجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات. وتلقت العديد من البنوك الروسية نقودا بقيمة 580 مليون دولار من الخارج بين مارس 2022 وديسمبر 2023 وصدرت كميات معادلة تقريبا من المعادن النفيسة. وأظهرت السجلات أنه في كثير من الحالات، ذهبت شحنات الذهب أو الفضة إلى الشركات التي زودت الأوراق النقدية.
مثلاً، استورد المقرض الروسي فيتابنك 64.8 مليون دولار من الأوراق النقدية من شركة تجارة الذهب التركية ديماس كويومكولوك في عامي 2022 و2023. وخلال نفس الفترة، صدر فيتابنك 59.5 مليون دولار من الذهب والفضة إلى الشركة التركية. وأكد شخص مطلع على عمليات ديماس أن الشركة شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب التي شملت فيتابنك ومقرضين روسيين آخرين بين مارس 2022 وسبتمبر 2023.
ونقلت رويترز عن هذا الشخص إن تسليم الأوراق النقدية من الإمارات إلى روسيا كان الحل الوحيد الذي وجده ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة قبل سريان العقوبات الغربية مع موردي الذهب الروس، مع الالتزام باللوائح التركية والدولية المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود. وقال إنه مع قطع العقوبات فعلياً عن روسيا عن النظام المالي الغربي، لم يعد من الممكن تسوية الفواتير بالتحويلات البنكية التقليدية.
ولفت إلى أن التراجع عن الاتفاقيات القائمة من شأنه أن يعرض ديماس للعقوبات المالية ومخاطر السمعة. وأضاف أن شركة تجارة الذهب التركي لم تتعامل قط مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية، وتتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوطنية والدولية. وقال إنه في الربع الثالث من العام الماضي، بمجرد استكمال جميع العقود التي أبرمت قبل الحرب مع شركات روسية، أنهى ديماس الصفقات الثنائية.
ولم يستجب بنك فيتا والإمارات ومديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية لطلبات رويترز للتعليق. ووفقاً للوثائق، كانت من بين كبار مستوردي النقد الآخرين كيانات تسيطر عليها شركة روستيك، وهي شركة عسكرية صناعية مملوكة للدولة. كما لم تستجب شركة روستيك، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2014، لأسئلة رويترز حول المدفوعات النقدية التي تلقتها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
