هروب الأموال من إسرائيل يواصل الارتفاع

قال تحليل لصحيفة إسرائيلية إن هروب الأموال يواصل الارتفاع. ووفق التحليل الاقتصادي الذي نشرته صحيفة "غلوبس" في تل أبيب، قبل يومين، قفزت حركة الأموال إلى الاستثمارات الخارجية، التي بلغت 2.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، إلى 2.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024. ووفق بيانات نشرتها صحيفة "كالكاليست"، فإنه بين بداية العام ونهاية إبريل/ نيسان الماضي، غادر إسرائيل ما مجموعه 26.4 مليار شيكل، بسبب زيادة تعرض صناديق التقاعد العامة وصناديق الادخار للأصول في الخارج، مثل الأسهم والسندات والأصول غير القابلة للتداول. وقال محللون يبدو أن المخاوف على الوضع الاقتصادي للبلاد التي تشن حرباً على قطاع غزة، تدفع المستثمرين للخارج.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في تل أبيب إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2023 انخفض بنسبة 34% إلى 4.76 مليارات دولار، مقابل المتوسطات الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022. فضلاً عن ذلك، انخفض متوسط حجم معاملات التخارج، عمليات الاندماج والاستحواذ، أو الطرح العام الأولي للأسهم، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 80% إلى 56 مليون دولار من حوالي 307 ملايين دولار في عامي 2020 و2022.

وأرجعت وزارة المالية الإسرائيلية جزءاً من الانخفاض الحاد إلى تراجع في تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

ووفق تقرير حكومي أميركي، ألحقت الحرب أضراراً اقتصادية بإسرائيل، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.7% بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2023، لكن الناتج المحلي الإجمالي توسع في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 3.35%، مقارنة بالربع السابق، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2%، في عام 2024، وبنسبة 2% في عام 2024، و5% عام 2025، حسب بنك إسرائيل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يترنح تحت كلف الحرب على غزة

في الشأن ذاته قالت قناة "بي بي سي"، في تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب غزة، إنّه انكمش أكثر مما كان متوقعاً في أعقاب الحرب، وفقاً للأرقام الرسمية. وقالت: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للصحة الاقتصادية لأي بلد، بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي 2023. وهذا يعادل انخفاضاً بنسبة 5% بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الثاني. وقال المكتب المركزي للإحصاء في تل أبيب، إن الناتج المحلي الإجمالي "تأثر بشكل مباشر" باندلاع الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتواصل فاتورة الاقتصاد الإسرائيلي التفاقم يوماً بعد آخر، مع استمرار العدوان على غزة. وفي هذا السياق، توقّع بنك إسرائيل المركزي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن تبلغ تكلفة الحرب على قطاع غزة نحو 53 مليار دولار حتى عام 2025، بناء على توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي، وانخفاض عائدات الضرائب. ولكن للحرب آثاراً أخرى على الاقتصاد الإسرائيلي، بخاصة على القوى العاملة والقطاعات التي تعتمد على العمالة الفلسطينية، وقطاع التقنية الذي استدعيت معظم خبراته للالتحاق بالجيش.