أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن نظام سلامته المعلوماتية كشف تعرضه لهجمة سيبرانية تسببت في توقف خدمات موقعه الرسمي منذ أمس الأربعاء.
وقال البنك المركزي في بلاغ إن نظام السلامة المعلوماتية للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية، تمت السيطرة عليها بفضل تضافر جهود مصالح كل من البنك المركزي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
وأكد أن جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي لم تخترق وظلت سليمة، بالرغم من تسجيل المؤسسة بعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها ومن بينها الموقع الإلكتروني الرسمي.
ويؤمّن الموقع الرسمي للبنك المركزي مجموعة من المعلومات والمعطيات الهامة بشكل يومي ودوري، على غرار سعر صرف العملات ومدخرات البلاد من العملة الصعبة، إضافة إلى خدمات متنوعة أخرى خاصة بالقطاع المالي.
ولم يكشف البنك المركزي عن مصدر الهجمة، في حين قالت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد" إن توقف الخدمات شمل أيضا منظومة التحويل ما بين المصارف وشركات الوساطة بالبورصة.
وأكد أن منظومات التحويل بين البنوك تعطلت أيضا فيما تواصلت التحويلات العادية ومختلف العمليات البنكية التي تؤمن الخدمات الأساسية للعملاء.
وذكر المصدر أن وزارة تكنولوجيا الاتصال وجهت مراسلة للبنوك والمؤسسات المالية من أجل دعم منظومات السلامة الخاصة، والترفيع في مستوى اليقظة وتحيين مخططات استمرارية النشاط، والتأكد من سلامتها وفاعليتها في صورة وقوع حوادث سيبرانية.
كذلك، أصدرت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الخميس، تحذيرا من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبراني الوطني، وخاصة منها برامج الفدية.
وفي فبراير/شباط 2021، طاولت قرصنة إلكترونية الأنظمة المعلوماتية لأكبر بنك تجاري خاص في تونس، حيث تناقلت وسائل إعلام محلية حينها أنباء عن هجوم قراصنة على أنظمة البنك العربي الدولي ومطالبتهم بفدية قدرها 60 مليون يورو مقابل عدم المساس بقاعدة البيانات البنكية.
غير أن إدارة البنك أنكرت حينها تعرّض أنظمتها للقرصنة، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى خللا فنيا، وأنه جرى ضمان استمراريّة كل الخدمات البنكيّة في أفضل الظروف.
كما أكد البنك أن الإشكال الحاصل لم يمس منظومة الإنتاج البنكي، وليس له أي تأثير على العمليات البنكية للعملاء، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة وبصدد الرجوع إلى الحالة العادية.
وأثار تداول خبر قرصنة البنك التجاري الأول في تونس حينها ضجة في صفوف الحرفاء والمودعين، مع تزامن توقف عدد من الخدمات في الفروع التي أصيبت أنظمتها الرقمية بالعطب، ما اضطر المشرفين على الفروع المصرفية إلى تسيير العمليات يدويا أو تحويل العملاء نحو فروع أُخرى.
من ناحية أخرى، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أطرافاً لم يحددها باستهداف الإستشارة الإلكترونية التي شرعت فيها تونس منذ 15 يناير/كانون الثاني 2022.
وأكد سعيّد، خلال لقائه اليوم وزير تكنولوجيات الاتصال في الحكومة التونسية، أنه حُدِّدَت الأطراف التي حاولت تعطيل الاستشارة الإلكترونية، واصفاً الهجمات السيبرانية بـ"الإرهابية" التي تحاول ضرب مؤسسات الدولة التونسية.
يذكر أن تونس شهدت في السنوات الأخيرة عدداً من الهجمات الإلكترونية على مؤسسات مالية، ما سبّب أضراراً مادية لأصحاب بعض الحسابات البريدية ولمؤسسات مالية أخرى.
وأرجعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (الوكالة المختصة في الأمن السيبراني) سبب هذه الهجمات إلى أخطاء بشرية يسببها البعض من العاملين في هذه المؤسسات، باستجابتهم لرسائل القراصنة التمويهية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
