هؤلاء هم الخاسرون تجارياً من الاجتياح الروسي لأوكرانيا

أشعل غزو روسيا لأوكرانيا فتيل أكبر حرب برية في أوروبا منذ عام 1945، وزاد من احتمال خروج اللاجئين بأعداد كبيرة، ما يمثل تهديداً خطيراً لتدفق التجارة العالمية.

رغم أن التركيز ينصب على صادرات روسيا من الطاقة، هناك أزمات أخرى كثيرة يحتمل أن تشمل السلع الزراعية الأساسية والمعادن الاستراتيجية، وحتى بعض السلع الفاخرة.

بوجه عام، لدى ما يزيد على 130 اقتصاداً على الأقل سلعة واحدة مستوردة تصدرها بشكل أساسي روسيا أو أوكرانيا، أو بيلاروسيا المجاورة التي تستخدمها موسكو قاعدة عسكرية لبعض قواتها، وفق تحليل أعدته وكالة بلومبيرغ الأميركية لأرقام قاعدة بيانات "كومتريد" حول التجارة العالمية منذ عام 2019 الصادرة عن الأمم المتحدة.

تركيز على القطاع المالي

حتى الآن، ركزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوباتها على قطاع المال الروسي، والمليارديرات والنخب السياسية، وتركت من دون عقوبات قطاع الطاقة، الذي ما زال يضخ الغاز الطبيعي إلى العملاء الأوروبيين الذين يعتمدون عليه اعتماداً كبيراً.

غير أن قادة الغرب أعلنوا أن جميع الخيارات مطروحة، وهناك دلائل على أن الصين نفسها، وهي الحليفة المقربة من روسيا، ربما تمارس ضغوطاً، مع تخفيض العديد من البنوك التابعة للدولة تمويلها المشتريات من السلع الروسية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خنجر في قلب البنوك الروسية... الاستبعاد من "سويفت" ضربة مالية لموسكو

وعلاوة على أنها منتج عملاق للطاقة، تعد روسيا منتجاً كبيراً أيضاً للمعادن الأساسية والنفيسة، فيما تعتبر أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري المحاصيل الزراعية في العالم.

تشتري فنلندا 90% من وارداتها من معدن النيكل من روسيا، التي توفر أيضاً ما يقرب من نصف واردات تركيا من الألمنيوم. وتعد بريطانيا أكبر مستورد للذهب من روسيا، بواردات بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار في عام 2020.

حتى الولايات المتحدة ربما تتعرض لبعض المخاطر. ففي عام 2020، اشترت الولايات المتحدة 3.5 ملايين طن متري من خام الحديد من روسيا وأوكرانيا، وهو مكون أساسي في إنتاج الصلب. ووصلت هذه الكمية إلى ثلاثة أرباع إجمالي وارداتها من المعدن في ذلك العام، وكانت تعادل 19% من إنتاجها المحلي.

أضرار لمصر وتركيا

مصر وتركيا تحصلان بدورهما على ما يزيد على 50% من وارداتهما من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد كل من الهند والصين زيوت عباد الشمس وبذرة القطن بمئات الملايين من الدولارات من أوكرانيا.

في عام 2019، اشترت البرازيل والصين 30% على الأقل من وارداتهما من الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، بما يعادل إجمالاً 3.4 مليارات دولار، وكذلك تشتري الولايات المتحدة والهند أسمدة منهما بكميات كبيرة.

بالنسبة إلى عدد قليل من البلدان والمنتجات، تعتبر روسيا عميلاً رئيسياً، وهناك مخاطر بأن يتأثر الطلب سلباً بسبب العقوبات وبعض النتائج الاقتصادية الأخرى المترتبة على الأزمة.

مثال ذلك، معاطف الفرو والملابس والإكسسوارات التي اشتراها الروس بقيمة 5 مليارات دولار من المصانع الصينية في عامي 2019 و2020، أو ما يقرب من ثلثي مبيعات هذه المصانع في الأسواق الخارجية.

تبيع الأكوادور نحو 20% من محصول الموز إلى روسيا، بما يعادل 600 مليون دولار سنوياً. كما تعتبر روسيا كذلك سوقاً رئيسياً لقطع غيار المفاعلات النووية من فنلندا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تهدد بمصادرة أموال الأجانب ردا على تجميد أصول مواطنيها بالخارج

ومن المتوقع أن تتسبب العقوبات الغربية على روسيا في إرباك تجارة الكثير من هذه الدول مع موسكو. إذ تبنى الحلفاء الغربيون، أمس السبت، حزمة جديدة من العقوبات المالية، وخططوا لاستبعاد العديد من المصارف الروسية من منصة "سويفت" للتعاملات المالية العالمية بين البنوك، التي تعد أداة حيوية في التمويل العالمي.

وسويفت هي واحدة من أكبر شبكات التعاملات المالية بين المصارف تأسست في 1973. ويقع مقر الشركة في العاصمة البلجيكية بروكسل. و"سويفت" هي الأحرف الأولى من اسمها "جمعية الاتصالات المالية العالمية".

300 بنك في نظام سويفت
وفقًا لموقع الجمعية الوطنية "روس سويفت"، تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين مع حوالي 300 بنك ومؤسسة روسية أعضاء في النظام.

ويتم تمثيل أكثر من نصف الهيئات المالية الروسية في "سويفت"، وهو محدد من قبل هذا الموقع.
ومع ذلك، تقوم موسكو بإنشاء بنيتها التحتية المالية الخاصة بها، سواء للمدفوعات ببطاقات "مير" التي تهدف إلى أن تحل محل بطاقات "فيزا" و"ماستركارد"، أو التصنيف (وكالة "أكرا") أو التحويلات عبر نظام يسمى "إس بي إس إف".

ومن الناحية التكتيكية، يقول غونترام وولف، مدير مركز "بروغل" الفكري لوكالة فرانس برس، إنه يمكن أن تكون هناك مزايا وعيوب من الاستبعاد من نظام "سويفت".

يوضح وولف أن قطع وصول أي بنك إلى شبكة "سويفت" يعني منعه من تلقي أو إصدار مدفوعات عبر هذه القناة، وبالتالي، يحظر أيضاً على المؤسسات الأجنبية التعامل مع هذا البنك.

ومع ذلك ، فإن إخراج دولة مهمة مثل روسيا يمكن أن يسرع من تطوير نظام مصرفي منافس، مع الصين على سبيل المثال. ولذلك، فإن نظام "سويفت" يكون أكثر فاعلية عندما يشارك الجميع فيه.