نواب مصريون يتهمون الحكومة بفرض جباية على جيوب المواطنين
رفض أعضاء في مجلس النواب المصري الضرائب والرسوم الجديدة التي أدخلتها الحكومة على قانون ضريبة الدمغة، واصفين إياها بـ"الجباية التي تستهدف جيوب المواطنين".
وسجل ممثل حزب "الإصلاح والتنمية" أيمن أبو العلا رفض الحزب مشروع القانون، قائلاً إن "الحكومة تدعي أن زيادة هذه الموارد لا تؤثر على حياة المواطنين، وهو حديث مغلوط، لأن المشروع يؤثر بالسلب على حياة المصريين".
وأكد خلال مناقشات التعديل بالمجلس اليوم الأحد أن "فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، وتقول إن الدولة المصرية وصلت إلى مرحلة تحصيل 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من (عجز) الموازنة".
وأضاف أبو العلا أن "دعم السياحة والاستثمار أمر أساسي للتنمية، بينما القانون يفرض رسوماً إضافية على أنشطة السياحة، بما يشكل عبئاً على المستثمرين بحجة أنها رفاهية. والسؤال: هل يوجد بيت في مصر يخلو من البن حتى تقول الحكومة إن القهوة من السلع الترفيهية؟!".
تحصيل من جيوب الفقراء
بدوره، قال ممثل حزب "الوفد" محمد عبد العليم داوود: "هذا المشروع يمس المواطن البسيط والفقير، ويطفش الاستثمار، ويفرض ضريبة على السينما بدلاً من تشجيعها".
وأضاف داوود، في الجلسة ذاتها، أن "الصناعة تذهب إلى دول أخرى، والمستثمرين والفن والثقافة هربوا للخارج"، متسائلاً "هل تعقبت الحكومة المتهربين من الضرائب؟ أم أنها تخنق المواطن البسيط فقط؟!".
وقال ممثل حزب "المصري الديمقراطي" إيهاب منصور إن "الحكومة لا تبحث عن الحلول الحقيقية للأزمات، وتحصل نحو 85% من الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم". وأيده ممثل حزب "التجمع" عاطف مغاوري بقوله إن "مشروع القانون يستهدف جيب المواطن، ويعد أحد أعمال الجباية للحكومة، وهو منطق مرفوض. وأقول للحكومة: لقد نفد رصيدكم".
ضغوط معيشية
وقال رئيس حزب "العدل" عبد المنعم إمام: "أطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولاً إلى جيبك أولاً، والجميع يعلم ما يعانيه المواطن في معيشته، وتعرضه لحجم كبير من الضغوط". وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزاً في الموازنة، فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات تضر الشعب المصري؟".
من جهته، رفض رئيس المجلس حنفي جبالي طلب الحكومة حذف جملتي "حكومة لا تمتلك حساً سياسياً"، و"رئيس الوزراء فكره فكر مقاولين"، الواردتين على لسان النائب أحمد فرغل، قائلاً: "هذا نقد للحكومة، ولا يوجد فيه أي تجاوز".
وقال فرغل: "الحل الوحيد لدى الحكومة لسد عجز الموازنة يتمثل في فرض الرسوم والضرائب الجديدة، والاقتراض من الخارج. وهي تفتقد لأي حس سياسي، لأنها تفرض الرسوم في ظل احتقان في الشارع، ومشاكل يعاني منها أغلب المواطنين". وأضاف: "على مجلس النواب أن يؤدي دوره (الدستوري) بإقالة الحكومة، لا سيما بعد أن وصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 163 مليار دولار بنهاية العام الماضي".
حزب الأغلبية يبرر الزيادات
في المقابل، قال عاطف ناصر، ممثل حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية: "مشروع القانون سبق عرضه على البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وكافة الرسوم الواردة فيه لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل". وأضاف أن "هذه الرسوم والضرائب تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة، وغير مؤثرة على الأفراد العاديين، لأن جميعها سلع استفزازية"، على حد تعبيره.
وقال ممثل حزب "الشعب الجمهوري" محمد أبو هميلة: "الدولة تواجه ظروفاً استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات تستهدف مصلحة المواطن المصري، من أجل الحد من التأثيرات السلبية".
وأكد أبو هميلة أن "تعديلات القانون لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو متوسط الدخل، والدولة تتدخل بهدف دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، والبعض يستغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، خصوصاً أن جميع السلع المخاطبة بالقانون تندرج تحت بند الترفيهية"، وفق قوله.
وتستهدف الموازنة المصرية الجديدة (2023-2024) نمواً في الإيرادات العامة بنسبة 27%، مقارنة بالإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي (2022-2023)، وذلك إلى نحو تريليون و530 مليار جنيه، مقابل تريليون و204 مليارات جنيه، وبنسبة إجمالية للضرائب والرسوم تتجاوز 75% من حجم الإيرادات.
وتواجه مصر واحدة من أقوى أزمات العملة في تاريخها، ما دفع صندوق النقد إلى مطالبتها بتغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات العامة، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى مزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.
ضرائب ورسوم جديدة
ووافق مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، بصفة مبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وفرض مشروع القانون ضريبة جديدة بسعر 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، بما في ذلك جميع الأجهزة الكهربائية، على أن يصدر بيان بهذه السلع بقرار من وزير المالية. وفرض ضريبة بسعر 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، منتجة محلياً أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشاً للعبوة (الجنيه مائة قرش).
كما فرض نسبة إضافية بواقع 1% من ضريبة الدمغة على أقساط ومقابل التأمين، ونسبة 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً.
وفرض المشروع أيضاً رسماً بقيمة 100 جنيه (3.2 دولارات تقريباً) عند مغادرة أراضي الدولة المصرية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية.
كذلك، فرض رسم بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافاً إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون، وشرائح سمك السالمون، والروبيان (الجمبري)، والاستاكوزا، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة، والكافيار، والثمار القشرية، والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص، والشوكولاتة، والطواحين، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، وساعات اليد والجيب، والتروسيكلات، والاسكوترات، والعربات ذات البدال، وقداحات السجائر.
وشملت الرسوم الواردة في القانون نسبة 5% من قيمة التذاكر على عروض الأفلام الأجنبية في السينما، وعروض الأوبرا والباليه، وعروض السيرك المصري، و10% على أسعار الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية، والتزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى والحفلات الراقصة، ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.
(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
