نواب حاكم مصرف لبنان يضغطون لتعيين خلفه "في أقرب وقت"

دعا نواب حاكم مصرف لبنان إلى ضرورة تعيين حاكم مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 يوليو/ تموز الجاري "بأقرب وقتٍ"، و"إلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".

وتأتي دعوة نواب الحاكم في بيان اليوم الخميس وفق تعبيرهم "في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية".

وأضاف البيان: "وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

وتنتهي في أواخر الشهر الجاري ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، بعدما شغل منصبه منذ عام 1993، وذلك من دون أن يُحسمَ بعد مصير رأس الحاكمية، في ظل الخلاف السياسي حول السيناريو الواجب السير به، فيما البلاد تعاني من شغور في سدّة الرئاسة الأولى ومُدارة من قبل حكومة محدودة الصلاحيات.

ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً حتى الساعة تولي نائب سلامة الأول، وسيم منصوري، منصب حاكم مصرف لبنان، لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وتعيين حاكم أصيل، مع احتمال تعيين سلامة مستشاراً للبنك المركزي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء الفرنسي يحجز على ممتلكات رياض سلامة ورفاقه لصالح لبنان

وكان سلامة أعلن أنه سيترك منصبه فور انتهاء ولايته، رافضاً التمديد له، وذلك في وقت بات الحاكم الحالي محاصراً بالدعاوى الأوروبية واللبنانية بجرائم مالية عدّة، علماً أن كل الملاحقات والادعاءات لم تؤثر عليه أو تدفع الدولة اللبنانية إلى كف يده أو إقالته، بل استمر في مهامه وترك حراً رهن التحقيقات مع مصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وفي 4 يوليو/ تموز، وافق القضاء الفرنسي على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لرياض سلامة ورفاقه لصالح الدولة اللبنانية.

وأعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان الثلاثاء، عن "موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين إيمانويل داود وجان كلود بوفيه المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك، وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".

في وقتٍ سابق، تحدثت معلومات عن ردّ محكمة الاستئناف الفرنسية طلب وكيل حاكم مصرف لبنان رفع الحجز الاحتياطي عن أصول عينية لموكله رياض سلامة ورفاقه المحجوز عليها من قبل القضاء الفرنسي.