قال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المنطقة تشهد تطورا في أعمالها بعد إعادة تشغيلها منذ عام تقريبا، إثر توقفها عام 2014 بسبب تعرضها لاعتداءات من قبل الجانب السوري على خلفية الاضطرابات هناك.
وأضاف الخصاونة أنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عمل العديد من الاستثمارات القائمة في المنطقة وإعادة تأهيلها، بدأت البضائع تتدفق في الاتجاهين، حيث بلغت كمية البضائع على الجانب الأردني العام الماضي 131 ألف طن بقيمة 460 مليون دولار، وعدد الشاحنات الناقلة بلغ 7100 شاحنة و5400 سيارة ركوب صغيرة.
وأشار إلى أن البضائع على الجانب السوري بلغت نحو 45 ألف طن بقيمة 20 مليون دولار، في حين بلغ عدد الشاحنات الناقلة 1100 شاحنة و240 سيارة ركوب متوسطة.
وقال إن حركة البضائع الداخلة والخارجة من المنطقة في ازدياد، ويتوقع أن ترتفع الكميات المشحونة من خلالها العام الحالي، مشيرا إلى أن المشاريع القائمة في المنطقة والتي صوبت أوضاعها بلغ عددها 205 مشاريع، فيما تم تسجيل استثمارات جديدة من خلال إبرام 18 عقدا حتى الآن، وهنالك عقود ستوقع لاحقا.
وبيّن الخصاونة أن حجم المشاريع الاستثمارية القائمة في المنطقة الحرة كان قبل الأزمة السورية حوالي 1.4 مليار دولار، لكنه انخفض بسبب التداعيات الناتجة عن الأحداث التي شهدتها سورية، إضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها، ومؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عرفان إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة انخفضت بشكل كبير، جراء تداعيات الحرب في سورية وما تبعها من أزمات دولية كجائحة كورونا، إضافة للحرب الروسية على أوكرانيا.
وتقدر مساحة المنطقة بحوالي 6500 دونم، مستغل منها حالياً 1500 دونم (الدونم = 1000 متر مربع) وقابلة للاستثمار.
وبلغ عدد عقود الاستثمارات القائمة في المنطقة قبل تراجعها 590 عقد تشغيل لمستثمرين في قطاعات مختلفة، منها 100 عقد لمعارض سيارات والأخرى في مجالات الصناعة والتجارة والتخزين.
وتوقفت المنطقة عن العمل منذ إبريل/ نيسان 2015، بسبب تعرضها للاعتداءات والتخريب. ودعا الخصاونة المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة الحرة الأردنية السورية للعقود التي كانت مبرمة، مع إمكانية إقامة استثمارات جديدة في ضوء ارتفاع مناولة البضائع والتجارة والأعمال المختلفة.
وتوفر المنطقة حوالي 5 آلاف فرصة عمل من الجانبين، إذ يدخل العاملون يومياً إلى المنطقة ويعملون في مجالات التحميل والتخليص وساحات المستثمرين والمصانع.
وقال الخصاونة سابقا: "بالنسبة لقطاع الشحن، كان يدخل حوالي ألف شاحنة يومياً، وبالتالي، تشغيل المنطقة سينعكس بشكل كبير على العديد من القطاعات، من بينها قطاع الشحن البري، بالإضافة إلى تنشيط التجارة بين البلدين، خاصة تجارة الترانزيت".
تقدر مساحة المنطقة بحوالي 6500 دونم، مستغل منها حالياً 1500 دونم (الدونم = 1000 متر مربع) وقابلة للاستثمار
وفي عام 2014، بلغ حجم البضائع الداخلة والخارجة من خلال المنطقة 3.5 ملايين طن من مختلف البضائع، قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، بما فيها تجارة الترانزيت.
وما زالت التجارة البينية بين البلدين في الحدود الدنيا ولا تتجاوز 100 مليون دولار سنويا، لعدة أسباب، أهمها قانون قيصر الأميركي الذي فرضت بموجبه قيود على التجارة مع سورية لمختلف البلدان، وكذلك وضع قيود من قبل الجانبين على تبادل بعض السلع وربطها بموافقات مسبقة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه القطاع الخاص الأردني بإزاله تلك القيود وتحرير السلع من المحددات الخاضعة لها، بهدف تنشيط حركة التجارة وخاصة تجارة الترانزيت، كون سورية هي خط الترانزيت الوحيد للأردن للوصول إلى كثير من الأسواق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
