حقق الاقتصاد التركي نمواً قدره 5.9% خلال الربع الأخير من 2020، و1.8% نمواً سنوياً رغم جائحة كورونا.
جاء ذلك وفق معطيات كشفت عنها هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين.
وأوضحت المعطيات أنّ حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المنصرم بلغت 60 ألفاً و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولاراً).
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان إن تحقيق الاستقرار في الأسعار سيكون من الأولويات الأساسية لوزارته خلال العام الحالي.
وأضاف، في تغريدة على تويتر الاثنين، أن الوزارة ستعمل، خلال العام الحالي أيضاً، على تعزيز مكافحة التضخم، وتأمين تحقيق الاستثمارات الدائمة وذات الجودة المرتفعة، وفتح الباب أمام تعزيز عملية الإنتاج والنمو.
وأشار إلى أن تركيا كانت من بلدان العالم القليلة التي ودّعت عام 2020 بنمو اقتصادي، رغم أزمة وباء كورونا العالمية.
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، على أنّ حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق قفزة اقتصادية جديدة في 2021.
وأوضح أردوغان أنّ اهتمام أوساط التمويل والاستثمار الدولي بتركيا يزداد تدريجياً، بعد فترة تباطؤ. وقال: "يجب تحويل عام 2021 إلى فترة تشهد قفزة اقتصادية جديدة"، مشدداً على أنّ المؤشرات الرئيسية للعام الجاري تشير إلى تطورات واعدة.
ورسمت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال المستقبل القريب، بفعل سياسات اقتصادية تعكس توجها لنمو المؤشرات المحلية.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال إريك أريسب، محلل "فيتش" المعني بتركيا، الأربعاء، إنّ استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا، سيقلص عجز الحساب الجاري ويخفض التضخم، ويؤدي إلى تعافي احتياطي النقد الأجنبي.
وعدّلت "فيتش"، الشهر الماضي، النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، "لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة".
وأوضحت أنّ تعديل التصنيف الائتماني لتركيا من "سلبي" إلى "مستقر" يعكس التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
