نمو اقتصاد المغرب... تفاؤل تهدّده المياه

أفضى عدم استقرار محاصيل الحبوب في الأعوام الأخيرة إلى التخفيف من تفاؤل حكومة المغرب حول النمو الاقتصادي المتوقع، حيث يبقى مرتهناً للظروف المناخية، علماً أن الزراعة تساهم بحوالي 15 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي.
وتبدي الحكومة نوعاً من التفاؤل عندما تكشف عن فرضيات النمو الاقتصادي للعام المقبل، حيث تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية بلوغ 4.6 في المائة، وهو معدل يتجاوز المتوسط المسجل في الأعوام الأخيرة الذي يبقى في حدود 3 في المائة.
وينتظر أن يأتي النمو الاقتصادي في العام الحالي دون توقعات الحكومة، حيث سينحصر في 3.3 في المائة، بعدما كانت تراهن المندوبية السامية للتخطيط على بلوغ 3.7 فيي المائة عبر قانون مالية السنة.

غير أن معدل النمو لن يتجاوز 3 في المائة العام الحالي، حسب تقديرات البنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، إذ ترد المؤسستان ذلك التراجع الحاد للإنتاج الزراعي، رغم صمود القطاع غير الزراعي. ويأتي خفض معدل النمو في العام الحالي في سياق متسم بانخفاض إنتاج الحبوب في الموسم الحالي بنسبة 43 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبقه، كي يصل إلى 3.11 ملايين طن.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مزارعو القنب الهندي في المغرب يخرجون من "الظل إلى النور"

وتأثر ذلك المحصول بضعف التساقطات المطرية، التي أفضت إلى خفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة 33 في المائة، لتستقر عند 2.5 مليون هكتار في الموسم الحالي، مقابل 3.7 ملايين هكتار في الموسم الماضي.
ولن تسلم محاصيل أخرى من تأثيرات ضعف التساقطات المطرية في الموسم الحالي، وهو ينتظر أن يتجلى أكثر بالنسبة لإنتاج الزيتون الذي يواجه، حسب الخبير الزراعي ياسين أيت عدي، ضعف الأمطار وارتفاع الحرارة ومنع السقي عن المزارعين في ظل ندرة المياه في السدود.

مخزون مياه المغرب

ويرى أيت عدي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التراجع الحاد لمخزون المياه المخصص للري عبر السدود إلى أقل من مليار متر مكعب في الصيف الحالي سيؤثر سلبا على إنتاج العديد من الخضر والفواكه.

غير أنه رغم تأثر الاقتصاد المغربي بالجفاف الحاد في الأربعة أعوام الأخيرة، إلا أن الحكومة تراهن على بلوغ محصول حبوب في العام المقبل في حدود سبعة ملايين طن، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم الحالي.

ذلك محصول حاسم من أجل تحقيق معدل نمو تريده الحكومة في حدود 4.6 في المائة في العام المقبل، حسب التوقعات الأولية لوزارة الاقتصاد والمالية، التي ينتظر أن تشرع في إعداد مشروع قانون مالية الذي ستعرضه على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

غير أنه رغم تأثر الاقتصاد المغربي بالجفاف الحاد في الأربعة أعوام الأخيرة، إلا أن الحكومة تراهن على بلوغ محصول حبوب في العام المقبل في حدود سبعة ملايين طن

ويأتي النمو المتوقع من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، مرتفعاً مقارنة بما تترقبه المندوبية السامية للتخطيط، التي تراهن على بلوغ 3.7 في المائة في العام المقبل.
وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن تدهور الظروف المناخية، يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وتؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي.
ذلك ما يشدد عليه الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، الذي يرى أن السياسة الزراعية التي راهنت على التصدير على حساب الزراعة الأسرية، لم تتخلص من الارتهان للأمطار التي تتأثر في الأعوام الأخيرة بالتغيرات المناخية.