نقابة أطباء الأردن ترفع أسعار الفحص 60% وسط خلاف مع شركات التأمين

رفعت نقابة الأطباء في الأردن الأجور الطبية - رسوم الفحص لدى الأطباء - بنسبة 60% وتصل إلى 300% لبعض الحالات وذلك بحسب اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية التابعة لرئاسة الوزراء أمس الثلاثاء، ما يفيد بموافقة وزارة الصحة عليها، وسط خلاف مع شركات التأمين. ورغم حالة الجدل التي أثارتها اللائحة قبل عدة أشهر وتم وقف العمل بها في يونيو/حزيران الماضي، إلا أنها اكتسبت الصفة القطعية للتنفيذ بموافقة الجهات الرسمية عليها.

وبدت حالة التوتر واضحة إبان الإعلان عن اللائحة بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين التي رأت في هذه الخطوة ارتفاعا كبيرا على الأجور الطبية ستزيد معاناة المواطنين وإن النقابة انفردت باتخاذ القرار دون التشاور مع الجهات ذات العلاقة. وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب إن "لائحة الأجور الطبية التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية، وإن الاتحاد سيلجأ للقضاء".

وأضاف الكلوب في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أن "لائحة الأجور الطبية التي تم إقرارها لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية لتطبيقها وبالتالي أثرها على القطاعات الاقتصادية مدمر"، وبيّن أنّ قطاع التأمين تأثر كما أن المواطن هو المتضرر، واصفا اللائحة بأنها تصب في مصلحة الأطباء وحدهم، وبيّن أن "شركات التأمين ستقوم برفع الأقساط على المشتركين". 

من جانبه، قال نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي إن "قرار لائحة الأجور الطبية حق قانوني لنقابة الأطباء وحدها"، مهددا بـ"الامتناع عن استقبال المرضى المؤمّنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل مع الأطباء وفقا للائحة الأجور الجديدة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انتقادات حادة لتعديلات قانون العمل في الأردن

وتدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.

وأكد الزعبي في تصريحات صحافية أن "شركات التأمين قامت منذ عام 2008 وحتى الآن برفع الرسوم على المشتركين دون زيادة أتعاب الأطباء أو المستشفيات". وشدد الزعبي على أن "شركات التأمين تتغول على الأطباء" وأن النقابة "ستطبق نظام الصندوق التعاوني". وأضاف: "مستعدون لمعالجة المواطن حسب لائحة الأجور الطبية الجديدة، ونعطيه فاتورة لمطالبة شركات التأمين التي تحاول رمي الكرة في ملعب المواطن، ولم تقل له لماذا ترفع رسوم التأمين عليه عبر السنوات الـ15 الماضية".