نقابات لبنانية تدعو لإسقاط الموازنة: تزيد الضرائب والفقر ولا تعالج الأزمات
يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما بدأت النقابات العمالية تتحرك ضد عدد من بنود الموازنة، خاصة تلك التي تتضمن زيادات ضريبية وانعكاسات على مستويات التضخم.
وأعلن اتحاد عمال ومستخدمي محافظة بيروت، برئاسة رئيسه شفيق صقر، أن "إقرار الحكومة الدولار الجمركي على سعر المنصة أو بسعر مرتفع، وزيادة الرسوم على الاستيراد من أجل تأمين موارد إضافية للخزينة، سيزيدان نسبة الفقر في لبنان والأعباء على مختلف القطاعات الاقتصادية المستنزفة خلال السنتين الماضيتين، ما يعني صرف العمال والموظفين وإقفال المؤسسات وزيادة النقمة على هذه الحكومة".
وشرح صقر أن "المطلوب من هذه الحكومة أن تلبي رغبات شعبها ومواطنيها في التخفيف من الأعباء التي يتكبدونها والضرائب المضاعفة التي يدفعونها إن بالنسبة للكهرباء أو المياه أو الهاتف، وليس بزيادة الضرائب عليهم، كأنهم متروكون لأقدارهم"، مشيرا إلى أن الحكومة "يمكنها اللجوء إلى ضرائب تصيب الطبقة الميسورة والغنية، كتطبيق الضريبة التصاعدية والرسوم على الأملاك البحرية".
وسأل: "هل تكون معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بهذه الطريقة التي أثبتت فشلها، من خلال عدم قدرة المواطنين على دفع المتوجبات عليهم؟"، وأكد "أن الجباية ستتراجع والغضب سيتضاعف والألم سيزداد، دون أن ننسى دخول البطاقة التمويلية عالم النسيان".
ودعا صقر رئيس الحكومة وأعضاءها إلى "النظر بجدية إلى ما يعانيه المواطن، وإلا فإن مجلس النواب مدعو إلى إسقاط هذه الموازنة".
بدوره، أكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن "ما يثير الدهشة في حكومة صندوق النقد الدولي، أي حكومة نجيب ميقاتي، هو سياستها على عينك يا شعب وبكل وقاحة".
ولفت إلى أن الحكومة "لا تعدو عن كونها حكومة مقنعة للطبقة السياسية الفاسدة، وأنها جاءت لترفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، ولتشرف على الانتخابات النيابية تلبية لشروط المجتمع الدولي لا أكثر ولا أقل، وها هي اليوم قد عادت لتلتئم من أجل فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة على الفئات الكادحة لشعبنا الذي بات على شفير الجوع والموت".
وسأل: "أي مشروع موازنة للعام 2022 تناقشون والحد الأدنى للأجور بات يساوي 20 دولارا في الشهر وأموال الشعب محجوزة في مصارف حيتان المال؟! أليس من الأجدى لكم أن تضعوا خطة لاستعادة الأموال المنهوبة، ووضع حد للكارتيلات ولأصحاب المصارف؟".
وأضاف: "لماذا لم تطرحوا مصير حاكم المصرف المركزي، المسؤول الأول والأخير عن احتياطي المصرف المركزي، والذي من المفترض أن يسأل كيف بدّد 17 مليار دولار في سنة واحدة دون أي مردود اقتصادي؟ لماذا لا تقولون لنا لمن ذهبت المليارات من الدولارات؟ وكيف توزعت؟".
وتابع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: "لماذا هذا الإصرار من قبلكم على تمرير المادة 109، التي تعطي وزير المالية يوسف خليل والوزراء المختصين ومن خلفهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، صلاحيات استثنائية تشريعية وتنفيذية لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومعها القضايا المالية والنقدية والمصرفية؟".
ورأى أن "الأخطر من كل ذلك ما يقال عن إعطاء براءة ذمة للمصارف عن المرحلة السابقة، علما أن الخسائر يجب أن تقع على عاتق أصحاب المصارف وسياساتهم المالية الخاطئة وجشعهم، وليس على المودعين، وبالتحديد الصغار منهم".
واعتبر أن إعطاء تلك الصلاحيات الاستثنائية لوزير المال، ومن خلفه حاكم مصرف لبنان، ومنها صلاحية تعديل الشطور الضريبية، "إنما تهدف إلى صياغة أطر للتعامل مع الودائع المصرفية الجديدة بالدولار، بينما الودائع القديمة والمدخرات يتم تبديدها منذ عامين ولليوم بفعل تحميل الخسائر للمودعين فقط دون تحميل أي خسائر أو مسؤولية لمصارف حيتان المال. كما أنها تترك له حرية تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار بهدف تحصيل الرسوم والضرائب".
ودعا إلى "تغيير منطق الأمور، وإقرار موازنة الهدف منها إطلاق خطة للنهوض الاقتصادي والمالي، والتي يجب أن تتضمن برنامجا لدعم القطاعات المنتجة وتصحيح الأجور والرواتب بما يتوافق ونسب التضخم، ورفع الحد الأدنى إلى ما فوق 12 مليون ليرة، وتفعيل دور الضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة".
ودعا الاتحاد عمالَ لبنان وذوي الدخل المحدود إلى أن يكونوا "على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع"، طالبا التحضر لـ"المعركة الكبرى على أبواب مجلس النواب لإسقاط هذه الموازنة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
