انخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً، أمس الاثنين، بعد أن أوقف موالون للجنرال المتقاعد خليفة حفتر جميع صادرات الخام من موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة الواقعة في منطقة الهلال النفطي (شرق) بدعوى "نزاع بشأن أجور".
وكشفت مصادر في إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لـ"العربي الجديد"، أن المؤسسة تدرس خيار فرض القوة القاهرة في حالة عدم التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة. وتصدر منطقة الهلال النفطي نحو 500 ألف برميل يومياً.
وكانت قناة "ليبيا الأحرار" قد نقلت على صفحتها بموقع "تويتر"، الأحد الماضي، مقطعاً مسجلاً جاء فيه أن قوات الحرس النفطي (موالية لحفتر) علقت تصدير النفط من ميناء الحريقة، قبل أن يمتد التعليق، أمس، إلى موانئ أخرى. وأورد المقطع، أن "تعليق التصدير جاء بالتوافق مع جهات رسمية في محافظة طبرق وأعيان فيها"، لأن الأجور لم تسلَّم لحرس المنشآت منذ سبتمبر/ أيلول 2019.
ويأتي إيقاف التصدير من الموانئ الثلاثة، بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيردات التصدير وصلت إلى مستويات قياسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مسجلة 1.1 مليار دولار تم إيداعها في حساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي تمشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حالياً.
وكافحت المؤسسة طيلة الأشهر الماضية لزيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، ليبلغ قبل إيقاف التصدير الحالي إلى 1.3 مليون برميل يومياً مقابل نحو 90 ألف برميل في أغسطس/ آب الماضي، حيث تسبب إقفال موالين لحفتر الحقول والموانئ النفطية نحو ثمانية أشهر، اعتبارًا من يناير/ كانون الأول، في تهاوي الإنتاج وتكبد البلاد خسائر بنحو 11 مليار دولار.
وتمثل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة، وتراجعت كثيراً بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم من دول عربية وغربية لقوات حفتر التي تسعى لانتزاع السيطرة على ليبيا من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ما أدى إلى دمار مادي واسع.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، وهي واحدة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة البترولَ (أوبك)، المستثناة من التخفيضات التي أقرها ما يعرف بتحالف "أوبك+" الذي يضم بجانب الأعضاء في المنظمة الدول الكبرى المنتجة للخام، على رأسها روسيا.
يأمل الليبيون في تحسن الإنتاج والتصدير من إجل إحداث انفراجة اقتصادية في البلد الذي نالت الصراعات فيه من معيشة المواطنين، بعد أن تسببت في تراجع قيمة العملة المحلية بشكل حاد وانفلات الأسعار وتردي الخدمات الأساسية .
وقال الخبير النفطي محمد أحمد لـ"العربي الجديد" إن رفع الإنتاج يحتاج إلى جهود كبيرة واستثمارات ورفع حصص بعض الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن توقف الإنتاج يتسبب في رفع كلفة صيانة الآبار وإعادة تشغيلها.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الخسائر الناجمة عن الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية، خلال الفترة من 2013 إلى 2020، تقدر بحوالي 180 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
