نصف عمال الأردن بدون حماية اجتماعية

أوصى تقرير متخصص، صدر أمس الثلاثاء، بضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل في الأردن لتوسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، خاصة أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما زالت غير مشمولة بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير، الذي أصدره المرصد العمالي الأردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، أن تجديد العمل ببرنامج "استدامة ++" من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو خطوة جيدة باتجاه توسيع نطاق الشمول، لكن يُفترض في الوقت ذاته أن يُشكل خطوة أيضا باتجاه تطوير أدوات تأمينية أخرى مستدامة تضمن شمول جميع العاملين بأجر بمظلة الضمان الاجتماعي.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد التقرير الصادر تحت عنوان "العمالة غير المنظمة في الأردن.. حماية اجتماعية غائبة"، أن تطوير هذه الأدوات يجب أن يكون إما عن طريق تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي أو تخصيص صندوق خاص يتم تمويله من موازنة الدولة السنوية لدفع جزء من هذه الاشتراكات.
وأشار التقرير إلى أن معظم العمالة غير المنظمة "غير المشمولين بالضمان الاجتماعي" في الأردن تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل في القطاع الخاص، إضافة إلى المعلمين والمعلمات بالتعليم الإضافي ومعلمات "محو الأمية" وموظفي شراء الخدمات بالنسبة للقطاع العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يقترض 310 ملايين دولار من السوق المحلية

وأشار التقرير إلى العديد من العاملين والعاملات غير المنظمين في قطاعات منظمة مثل المدارس الخاصة والسكرتارية وشركات الخدمات الصحية المساندة وشركات الأمن والحماية والمحلات التجارية (محلات التجزئة) المتوسطة والصغيرة وصالونات الحلاقة، وتبلغ نسبتهم نحو 17 بالمائة من مجمل القوى العاملة، وفقا لدراسات سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من السياسات ساهمت في اتساع العمل غير المنظم في الأردن، ودفعت العديد من أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية إلى عدم شمول العاملين والعاملات لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي.
ورأى التقرير أن نسبة الاشتراك الاختياري مرتفعة جدا وتحول دون الإقبال على الاشتراك، إذ تبلغ 17.5 بالمائة من الأجر الشهري ، كما أن استبعاد قطاعات عمالية واسعة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي مثل عمال المنازل ومن يعملون أقل من 16 يوما في الشهر، ساهم بشكل كبير في توسع العمالة غير المنظمة في الأردن.

أشار التقرير إلى العديد من العاملين والعاملات غير المنظمين في قطاعات منظمة مثل المدارس الخاصة والسكرتارية

وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر بجميع هذه السياسات، لأن الحماية الاجتماعية تُعد حقا من حقوق الإنسان وأداة لتحقيق العدالة بين الجميع.
وكشفت تقارير سابقة عن إعادة تدوير الانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات، الى جانب تراجع احترام شروط العمل ومعايير العمل اللائق في غالبية القطاعات الاقتصادية، على مستوى السياسات والممارسات.
وأظهر تقرير سابق أعده "المرصد العمالي الأردني" تحديات عديدة تواجه العمال، مع ملاحظة غياب الدور الفعال للنقابات العمالية التي ابتعدت عن الساحة بشكل ملحوظ، إذ ضجت مختلف مناطق المملكة بالمطالبات الرامية الى حماية حقوق عاملين وعاملات من مختلف القطاعات، وفق التقرير.