تتأرجح أفغانستان على شفا "فقر شامل" يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في منتصف العام 2022 ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم المجتمعات المحلية واقتصاداتها، وفقا لتحذير صادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP، الخميس، مشيراً إلى أنّ سيطرة "طالبان" على أفغانستان عرّضت 20 عاماً من المكاسب الاقتصادية المطّردة للخطر.
وحدد البرنامج 4 سيناريوهات لأفغانستان في أعقاب استيلاء "طالبان" على السلطة، والتي تشير إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بين 3.6% و13.2% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يونيو/حزيران 2022، اعتماداً على شدة الأزمة ومدى تفاعل العالم مع الحركة.
وهذا ما يتناقض بشكل حاد مع النمو الذي كان متوقعاً بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي قبل تولي "طالبان" السلطة للمرة الثانية، في 15 أغسطس/آب.
مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كاني ويناراغا، قالت، في مؤتمر صحافي لإعلان التقييم المكون من 28 صفحة، إنّ "أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقرا عالميا بحلول منتصف العام المقبل... هذا هو ما نتجه إليه - إنه (معدل الفقر) 97% إلى 98% بغض النظر عن الطريقة التي تعمل بها هذه التوقعات"، علماً أنّ معدل الفقر في أفغانستان يبلغ حالياً 72%.
According to a new @UNDPaf report on #Afghanistan, 97% of the population could be living in poverty by mid-2022. Read more on our support plan designed to help improve the immediate living conditions of the most vulnerable. We #StayAndDeliver https://t.co/ZYT1k0oxku pic.twitter.com/orz1Z876rM
— UNDP Afghanistan (@UNDPaf) September 10, 2021
وأشار البرنامج إلى العديد من المكاسب الإنمائية التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية، والتي تتعرض الآن لخطر التراجع؛ فقد زاد دخل الفرد بأكثر من الضعف، وارتفع العمر المتوقع عند الولادة بحوالي 9 سنوات، وارتفع عدد سنوات الدراسة من 6 إلى 10 سنوات، مع مئات الآلاف من الفتيات اللواتي حصلن على تعليم حرمن منه في ظل حكم "طالبان" السابق من عام 1996 إلى عام 2001.
وقالت ويناراغا إنّ أفغانستان تواجه الآن "كارثة إنسانية وتنموية" ناتجة من عدم الاستقرار السياسي، واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، ونظام المالية العامة المنهار، و"ضعف البنوك المحلية بسبب هذا"، فضلاً عن تأثير جائحة كوفيد-19.
الاحتياطيات الأجنبية تغطي الواردات أسبوعاً واحداً في أفغانستان!
البرنامج أشار أيضاً إلى أنّ الاحتياطيات الأجنبية لأفغانستان تغطي الآن أسبوعاً واحداً فقط من الواردات، والتي تعتمد عليها البلاد بشدة في النفط والمواد الغذائية والآلات.
ممثل البرنامج في أفغانستان، عبدالله الدردري، قال إنه بحلول الوقت الذي استولت فيه "طالبان" على السلطة "كان السكان الأفغان بالفعل على وشك الانهيار اقتصادياً واجتماعياً". وأضاف أنه مع ظهور فقر عالمي في الأفق، فإنّ أهم شيء هو إنقاذ سبل العيش، والتي يمكن أن تنقذ الأرواح أيضاً.
وأوضح أنّ البرنامج وضع حزمة للمجتمعات المحلية لدعم سبل العيش، ودعم الوظائف للشباب والشابات والوصول إلى الأسر التي بها أشخاص معاقون ورجال ونساء فوق سن 65 عاماً. كما يريد البرنامج التأكد من وصولها إلى 65 ألف مؤسسة في أفغانستان مملوكة لنساء، وأن يجد مليون شاب وشابة وظائف.
وقال الدردري، في إفادة عبر مقطع مصور من إسطنبول، إنّ "كل هذا سيصل إلى حوالي 9 ملايين أفغاني... الأهم من ذلك أننا نحافظ من خلال هذه الحزمة على 20 عاماً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان".
وتابع أنّ "70% وأكثر من الاقتصاد الأفغاني يتكون من أنشطة غير رسمية و70% من هذا القطاع تملكه النساء، وبالتالي نحن بحاجة إلى التركيز على النساء في أفغانستان لمنع الفقر".
وقالت ويناراغا في الوقت الحالي، إنّ الشركات الصغيرة وصغار المزارعين هم الذين يحافظون على سير الأمور في أفغانستان.
وسُئلت عما إذا كانت "طالبان" قد وافقت على الحزمة التي يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تحقيقها لمنع الفقر الشامل، فأجابت: "لم نضطر بعد إلى طلب تصاريح وطنية... لقد سُمح لنا بمتابعة عملنا على المستوى المحلي، كجزء من مجتمع التنمية والمجتمع الإنساني التابعين للأمم المتحدة. دعونا نأمل أن يستمر ذلك، وإلا فإن القاع سينخفض".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
