نائب مصري مستقل عن برنامج الحكومة الجديدة: موضوع إنشاء

أثار النائب المصري المستقل محمد عزت عرفات أزمة تحت قبة البرلمان، اليوم الخميس، إثر انتقاده برنامج الحكومة الجديدة الذي حظي بثقة الأغلبية في مجلس النواب، ووصفه إياه بأنه "موضوع تعبير وإنشاء"، ما دفع رئيس المجلس الموالي للحكومة، حنفي جبالي، إلى حذف كلمته من مضبطة الجلسة، وسحب الكلمة منه.

وشهدت جلسة البرلمان، المخصصة للتصويت على برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، مشادة كلامية بين عرفات ونواب حزب "مستقبل وطن" الحائز للأغلبية، بسبب رفضهم أي انتقاد للحكومة أو برنامجها. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عبد الهادي القصبي، إن "مصر تعيش ظروفاً صعبة، ولا تتحمل أي إيماءات. وعلى جميع النواب أن يتحملوا المسؤولية في توقيت تواجه الدولة فيه تحديات من كل الجهات".

وأضاف القصبي: "علينا أن نستشعر المسؤولية إزاء الدولة المصرية داخل المجلس، لأن أي اتهام ضد الأغلبية الوطنية مرفوض بكل المقاييس. نحن حرصاء على مستقبل الوطن، وعلى مصلحة الشعب المصري، من دون مزايدة أو متاجرة"، على حد تعبيره.

واستفزت كلمة القصبي بعض الرافضين لبرنامج الحكومة، ومنهم النائب ضياء الدين داوود الذي أعلن تضامنه مع عرفات، ورفضه التام لبرنامج الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، قائلاً: "نرفض البرنامج لأسباب تتعلق بمعاناة المصريين في الأربع سنوات الأخيرة، وما شهدته من ارتفاع في حجم الدين العام نتيجة الاقتراض، حتى أصبح مستقبل الشعب المصري رهناً لأقساط وفوائد الديون". وأضاف داوود: "برنامج الحكومة الثانية لمدبولي عبارة عن كلمات فضفاضة في كل محاوره، وتوجد أسس موضوعية لرفضه، من بينها ارتفاع معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس النواب المصري يقر برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة

وأيده ممثل حزب "المصري الديمقراطي"، إيهاب منصور، بقوله: "برنامج الحكومة بلا جدول زمني أو أجندة تشريعية. والحكومة السابقة كانت برئاسة مدبولي أيضاً، والأرقام كاشفة لفشلها على مستوى حجم الديون والأسعار، وارتفاع سعر صرف الدولار من نحو 15 جنيهاً إلى 48 جنيهاً. ولدينا الكثير من التشريعات التي فشلت الحكومة في تطبيقها، وأهمها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء". وتابع منصور: "طلبات المصريين بسيطة، مثل أن يجدوا مستشفى يعالجون فيه، أو مدرسة يحظون فيها بالتعليم الجيد لأطفالهم. وللأسف لا توجد رقابة حقيقية في بلد ينهش الفساد فيه، حيث لا خطة أو رؤية في ملفات هامة مثل التعليم أو الصحة".

وقال رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، إن "الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في 3 يوليو/ تموز الحالي، وبعدها بخمسة أيام قدموا برنامجهم إلى البرلمان، ما يؤكد عدم مشاركتهم في إعداد هذا البرنامج، وأنه كان معد سلفاً". وأضاف أن أحد أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة وجه سؤالاً إلى وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عما إذا كانت قد اطلعت على برنامج الحكومة، فكان ردها بـ"لا"، مستطرداً بأن "أكثر ما تعاني منه الدولة المصرية هو الفساد. ورغم ذلك لم ترد جملة مكافحة الفساد في برنامج الحكومة سوى مرة واحدة في 270 ورقة".

وزاد قائلاً: "البرنامج جاء إلى الحكومة، ولم يأتِ منها، ولم نتلق توضيحاً بشأن ما حدث بخصوص دمج بعض الوزارات، وتداخل الاختصاصات فيما بينها. المصريون عانوا كثيراً خلال الفترة الماضية، وكل ما يريدونه هو العدل".

بدوره، أعلن ممثل حزب "التجمع"، عاطف مغاوري، رفض حزبه برنامج الحكومة، لأنه "لم يراع الجانب الاجتماعي في السياسات أو الإجراءات"، مضيفاً أن "ما حدث داخل القاعة من منع أحد النواب عن الحديث هو مخالف للائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، كذلك فإنه يتعارض مع الديمقراطية وحرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رئيس الوزراء المصري: وقف قطع الكهرباء اعتباراً من الأحد

وتنص المادة الـ 146 من الدستور المصري على أن "يُكلِّف رئيسُ الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء تشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوماً، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وبحسب تقديرات البنك الدولي، قفز عدد السكان الذين يعانون الفقر في مصر إلى نحو 60%، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء تخفيض سعر العملة خمس مرات منذ 2016، وتسجيل التضخم معدلات ارتفاع غير مسبوقة، إثر خضوع الحكومات المتعاقبة في عهد السيسي لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير الأسعار، وخفض الدعم الحكومي، ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع الأساسية.