قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الاثنين، إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات، لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشامي، قوله لقناة محلية: "ستجري إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يُموّل من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية".
وأضاف أن "حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع صندوق النقد الدولي بعد إنجاز الإصلاحات، حتى إذا لم يُنتخب رئيس أو تُشكل حكومة لبنانية جديدة".
في المقابل، توقع الشامي ألا تواجه "أغلب البنوك" مشكلة في إعادة الهيكلة المصرفية وسداد أموال المودعين.
والشامي هو مهندس خارطة طريق للتعافي، أقرتها الحكومة اللبنانية في مايو/ أيار، وتشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي، تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت "رويترز" إن الهدف من هذا التمويل هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، ويعيش أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر حالياً. وقدر الشامي الفجوة المطلوب تمويلها حالياً بنحو 72 مليار دولار، وهو ما يعني أن الخطة "لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين".
وأوضح الشامي أن إجمالي احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية، شاملاً الذهب، يتراوح بين 25 و30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
وتأتي كلمات الشامي في أعقاب تعرّض أحد فروع بنك "لبنان والمهجر" في صيدا جنوبي البلاد لعملية اقتحام جديدة، كان بطلها عميل البنك وفيق كالو، الذي هدّد بإحراق نفسه إن لم يتمكن من الحصول على جزء من وديعته المصرفية بالدولار الأميركي، بغرض إجراء عملية جراحية لطفله الرضيع.
ومنذ أواخر عام 2019، عجزت العديد من المصارف اللبنانية عن الاستجابة لطلبات العملاء بسحب أرصدتهم الدولارية، وكانت المصارف تعرض في المقابل رد الودائع بالعملة المحلية، على أساس السعر الرسمي المعلن في المصرف، والذي يُفقد العملاء أكثر من نصف قيمة ودائعهم، إذا ما قورنت بالسعر في السوق الموازية.
واضطرت المصارف اللبنانية إلى إغلاق أبوابها أمام العملاء لأيام عدة، وبصورة متكررة، تجنباً للمواجهات التي اتّسمت بالعنف في أكثر من مناسبة معهم.
وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الأحد، بياناً أعلن فيه أن البنك المركزي سيقوم ومن خلال منصة "صيرفة" ببيع الدولار الأميركي حصراً، ابتداءً من يوم الثلاثاء، لافتاً إلى أنه لن يكون شارياً للدولار عبر المنصة من حينه وإلى إشعار آخر.
وشهد سعر صرف الدولار هذا الأسبوع تقلّبات كبيرة، حيث تأرجح اليوم على خطّي 36 ألف ليرة و37 ألف ليرة، بعدما سجل أمس تراجعاً في حدود 5 آلاف ليرة دفعة واحدة، بعد تجاوزه سعر 40500 ليرة قبل أيام.
وأشارت "رويترز" إلى أنه إلى جانب الانهيار المالي، تلوح في أفق لبنان أزمة سياسية، إذ تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في غضون أسبوع، ويوجد انقسام بين نواب البرلمان بشأن من يخلفه.
ومع عمل مجلس الوزراء بالفعل كحكومة تصريف أعمال، يخشى مراقبون ألا تتمتع الحكومة بالشرعية الدستورية لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
