قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة إن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي عند زيارتهم تونس يوم الأحد.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تضغط فيه دول مانحة على الرئيس التونسي قيس سعيد للموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة، من أجل وضع اللمسات النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضخ أموالاً إضافية في شكل مساعدات ثنائية. وكانت ميلوني قد التقت سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لكن الرئيس التونسي لا يظهر ما يشير إلى استعداده للعدول عن موقفه. ومع نفاد الوقت لإنقاذ الوضع المالي في تونس، يقول مانحون إن الحكومة لا تقدم مقترحات جديدة لاتفاق بديل مع صندوق النقد الدولي.
وتجد الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية، مما يؤدي إلى نقص المعروض، وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية.
وتراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما قبل عام.
وتخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس، مما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر المتوسط.
وسوف تسافر ميلوني إلى تونس يوم الأحد مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
وقالت ميلوني "يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام".
وقال مسؤول تونسي كبير إن أي مساعدة مالية من أوروبا ستمثل بادرة حسن نية مرحبا بها "ويمكن أن تشجع تونس على بذل المزيد فيما يتعلق بقضية الهجرة".
وتوصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر/تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض الإصلاحات التي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ولأسباب غير معلنة، توقفت المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن كان القرض التونسي موضوعاً على جدول أعمال اجتماع المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية.
ويرفض سعيد إجراء الإصلاحات التي اقترحتها حكومته، ويصفها بأنها تنذر بخطر تأجيج اضطرابات اجتماعية، وأنها تشبه "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
وبدلا من هذه الإصلاحات، يقترح سعيد رفع الضرائب على الأثرياء، لكن أي اتفاق جديد على هذا الأساس يجب أن يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية قد تستغرق شهورا.
وقال المسؤول التونسي إن موقف سعيد "من غير المرجح أن يتغير كثيرا"، لا سيما اعتراضه على خفض الدعم.
ويقول بعض المانحين إنهم لن يقدموا دعما طويل الأجل لميزانية تونس، ما لم تبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، يطمئنهم بأنها ستتمكن في نهاية المطاف من سداد ديونها. ورغم ذلك، خصص بعض المانحين مساعدات مالية بسيطة إلى تونس لمساعدتها على شراء الطعام والوقود.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
