موظفو الجماعات الترابية يضربون عن العمل في المغرب احتجاجاً على "الحيف" و"التمييز"

دخل آلاف الموظفين العاملين في الجماعات الترابية (بلديات) ومجالس العمالات والأقاليم (المحافظات) ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض في المغرب، منذ الاثنين، في إضراب عن العمل يستمر إلى ثلاثة أيام، في إشارة إلى عودة الاحتقان إلى القطاع الذي تديره وزارة الداخلية.

وقال الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، محمد النحيلي، لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، إن خوض الإضراب يأتي احتجاجاً على" استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع".

ولفت النحيلي إلى أن إضراب نقابته يأتي كذلك في سياق مواصلة "معركة الإنصاف والمماثلة والعدالة الأجرية"، موضحاً أن موظفي الجماعات الترابية يعيشون أوضاعاً "متردية "، و"حيفاً وتمييزاً" يطاولهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب.

ويأتي الإضراب، وفق المسؤول النقابي، احتجاجاً على "الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية منذ ما يزيد عن سنة، نتيجة عدم الاستقرار الإداري والهيكلي الذي تعرفه المديرية العامة للجماعات الترابية، بالرغم من الدعوات المتكررة للحوار".

وعبّر النحيلي عن استيائه من "سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي القطاع وموظفاته، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية، وإنصاف العاملين بها، وتحقيق العدالة الأجرية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأجور والضرائب في قلب الحوار الاجتماعي بالمغرب

إلى ذلك، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية وموظفاتها، من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم.

وطالبت النقابة، في بيان لها، بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل، يحقق المماثلة والإنصاف، ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح نظام للتعويضات منصف ومحفز وإقراره، تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم (نحو 300 دولار) شهرياً، وكذلك بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المتحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة.

ومن بين مطالب النقابة تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الورش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، بالإضافة إلى تمكين الموظفين المنتمين إلى مختلف الهيئات المشتركة، والحاصلين على شهادات تخوّل لهم ولوج هيئات مهنية أخرى، تماثل على الأقل الدرجة والرتبة نفسها في سلم الأجور، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما يتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي، والترقي إلى درجات أعلى.

وعرف قطاع الجماعات الترابية، خلال السنوات الماضية، احتقاناً تُرجم على شكل سلسلة من الإضرابات عن العمل، قبل أن تتوصل المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية من التوصل، مع أربع نقابات هي الأكثر تمثيلاً في القطاع، إلى اتفاق في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019.