موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل مفاجئ مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا، ما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد فرنسوا بايرو، لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة. ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من "إيه إيه2 "AA2" إلى إيه إيه3 "AA3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في المستوى نفسه لتصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد أند بورز وفيتش. 

وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر/ تشرين الأول تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية. من جهته قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه أخذ "علماً" بالقرار. وكتب في بيان أن "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نجم عنها من غموض". وأضاف: "لقد أخذتُ علماً بذلك"، مشيراً إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة. 

موديز تتوقع ضعف المالية العامة في فرنسا

وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا، بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، السياسي المخضرم المنتمي إلى تيار الوسط، فرنسوا بايرو، رئيساً للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يُعيَّن في فرنسا عام 2024. ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025، وأطاحه في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية إلى تقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وقالت موديز في بيان: "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل". وأضافت: "نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل يستطيع الاقتصاد الأوروبي تجاوز أزمة انهيار حكومتي فرنسا وألمانيا؟

وفي ظل غضب المزارعين وتكاثر الخطط الاجتماعية، فإن مستويات العجز والديون "واقع سيفرض على أي حكومة مهما كانت"، وفق ما حذّر ميشال بارنييه قبل إطاحته. كان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، ما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحدياً "كبيراً" في كبح العجز. 
وتتوقع البيانات الحكومية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفرنسا بنسبة 1.1%، وأن يتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 0.8% في العام المقبل 2025. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام ليصل إلى نحو 112.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، ويستمر في اتجاهه التصاعدي خلال العام المقبل.

كذلك تتوقع البيانات الرسمية أن يرتفع معدل البطالة تدريجياً من 7.4% في العام الجاري إلى 7.5%، ثم إلى 7.6% في عامي 2025 و2026، على التوالي، ما يعكس ضعف سوق العمل مع تباطؤ نمو العمالة. وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية، الاثنين المقبل، في مشروع توافقي لـ"قانون خاص" يضمن استمرار عمل الدولة.

(رويترز، العربي الجديد)