موجة غلاء تجتاح العراق بسبب خفض قيمة الدينار وقرب رمضان

شهدت الأسواق العراقية أخيرا موجة غلاء في أسعار المواد الغذائية بسبب قيام الحكومة بتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، وخروج العراقيين للتسوق استعدادا لشهر رمضان، ما زاد الطلب على بعض المواد التي ارتفعت أسعارها ثلاثة أضعاف تقريباً. 

وحاولت الحكومة إلقاء مسؤولية ارتفاع الأسعار على التجار الذين وصفتهم بـ "أصحاب النفوس الضعيفة". 

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال كلمة بجلسة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إن "ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي تصنع محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة، وبعض الجشعين من التجار لإرباك الوضع الاجتماعي"، مؤكدا أن هؤلاء يستغلون إقبال المواطنين على شراء هذه المواد مع قرب شهر رمضان. 

وتابع: "وجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار، ومتابعة الأسواق". 

إلا أن عضو غرفة تجارة بغداد علي الغالبي قال لـ "العربي الجديد" إن الحكومة هي المتسبب الرئيس لموجة الغلاء التي تشهدها أسعار السلع وخصوصا المواد الغذائية، موضحا أن رفع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي على الأسعار. 

وتابع أن "النسبة الكبرى من المواد الغذائية تستورد من الخارج بالدولار، ومن المنطقي أن تشهد صعوداً بالأسعار مع ارتفاع صرف الدولار"، مبينا أن اسعار المواد الرئيسية كزيت الطعام والرز والسكر والطحين، سجلت ارتفاعا ملحوظا أرهق المواطنين خصوصا وهم يستعدون لشهر رمضان. 

طاقة

التحديثات الحية

العراق يمنح شركة أميركية عقداً نفطياً بـ480 مليون دولار

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، أن بعض اسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 300% رغم أن الزيادة في سعر صرف الدولار هي 18.5% فقط، واصفا ارتفاع أسعار الغذاء بـ "المؤلم". 

وأشار في حديث لـ "العربي الجديد" إلى ارتفاع عبوة لتر واحد من زيت الطعام مثلا من 1250 دينارا (أقل من دولار واحد) إلى 3 آلاف دينار (أكثر من دولارين)، موضحا أن الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية. 

ولفت إلى أن كثرة التصريحات التي تتحدث عن إعادة سعر الدولار إلى ما كان عليه ساهمت ايضا في إرباك السوق. وأضاف أن "الأسعار مرتفعة جدا، ونتمنى أن يكون الضمير هو الحاكم"، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بمتابعة أسعار شراء المواد المستوردة، ووضع نسبة ربح معقولة عليها". 

ويطالب نواب وكتل سياسية الحكومة بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا، بسبب ما خلفه خفض قيمة الدينار العراقي من انعكاسات سلبية على معيشة المواطنين العراقيين. 

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، ثبتت السلطات العراقية سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 ديناراً، بدلاً من 1190 ديناراً للدولار الواحد، مبررة ذلك بالعجز في مشروع قانون موازنة 2021.