موازنة قطر تحقق فائضاً 1.3 مليار دولار خلال 9 أشهر بعد ارتفاع الإيرادات النفطية

08 نوفمبر 2021
ارتفعت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من العام (Getty)
+ الخط -

حققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضاً بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز قدره 4.2 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وخلال الربع الثالث بلغت قيمة الفائض 900 مليون ريال، مقابل عجز بـ2.7 مليار  ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.
وذكرت وزارة المالية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، أن ميزانية الدولة سجلت إيرادات بإجمالي 47 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 46.1 مليار ريال خلال الربع الثالث، ووصل متوسط سعر النفط في الميزانية إلى 73.2 دولارا أميركيا للبرميل.

وقال المحلل الاقتصادي والمالي، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد"،  إن ايرادات الدولة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفعت بنسبة 8٪ لتصل الى 142.1مليار ريال وهي أعلى حصيلة ايرادية منذ  نحو سبع سنوات، مشيرا إلى أن تحسن الإيرادات ناتج عن الارتفاعات الملحوظة في أسعار النفط والغاز،  إضافة إلى زيادة التحصيلات الضريبية.

وارتفعت الايرادات النفطية بنحو 35% فيما ارتفعت الإيرادات  غير النفطية قرابة 31%، وبحسب قاسمية فقد رافق ارتفاع الايرادات زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية المرتبطة ببطولة كأس العالم( مونديال 2022) بنحو 10٪
وشكلت الإيرادات المحققة في الربع الثالث نحو 29.3% من المقدر تسجيلها في عام 2021، رغم نموها سنوياً في الفترة المذكورة بنسبة 20.6%.
وبلغت قيمة الإيرادات النفطية المسجلة في الربع الثالث 41.2 مليار ريال، بنمو سنوي 34.6% دعم من خلال ارتفاع أسعار النفط، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 30.8% إلى 5.7 مليارات ريال، وارتفعت المصروفات في الربع الثالث بنسبة 10.7%، وشكلت 23.7% من المقدر إنفاقها في العام المالي 2021 البالغ 194.7 مليار ريال.
وبلغت مصروفات المشروعات الرئيسية 16.3 مليار ريال، وتجاوز إجمالي الإنفاق على المشروعات الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 46 مليار ريال قطري.

وكان الاقتصاد القطـري قد أظهر انكماشـا بنسـبة 2.5% علـى أسـاس سـنوي فـي الربـع الأول مـن عـام 2021، حيـث كانـت بعـض القطاعـات مثـل النقـل والتخزيـن والمـواد الهيدروكربونيـة المسـاهم الرئيسـي فـي انخفـاض الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأسعارالثابتـة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، من المتوقع أن يسـاهم التقدم فـي برنامـج التطعيـم والرفـع التدريجـي للقيـود الاحترازيـة والانتعـاش السـريع فـي الطلـب علـى النفـط في وضـع الاقتصاد علـى مسـار النمـو فـي الفتـرة المتبقيـة مـن عـام 2021.
وتـمت ترسـية مشـاريع جديـدة بإجمالـي 7.2 مليـارات ريـال، وانخفـض إجمالـي الديـن العـام بنسـبة 2.9% إلـى 8.370 مليارات ريال خلال الربع الثاني، وذلك نتيجة لعمليات السـداد المسـتحقة للديون الخارجية والمحلية، إذ بلـغ إجمالـي سـداد الديـون الخارجيـة 7.13 مليـارات ريـال، فيمـا بلـغ حجم الديـون المحليـة المسـددة 95 مليـار ريـال.
وقدرت موازنة قطر للعام 2021 تسجيل عجز بقيمة 34.6 مليار ريال مع إيرادات بقيمة 160 مليار ريال، ونفقات بنحو 194.7 مليار ريال، باحتساب سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل.

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)

المساهمون