- صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 2.6% لعام 2024، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط لتجنب العجز، بينما أظهرت بيانات حكومية نمو الناتج المحلي الغير نفطي بنسبة 2.8%.
- النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل نموه مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 57 نقطة في إبريل، مع تسريع السعودية جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار خطة "رؤية 2030" لتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة.
قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، إن عجز موازنة المملكة بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12.387 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار).
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة رويترز، أن إجمالي إيرادات السعودية 293.433 مليار ريال في الربع الأول، منها 181.922 مليار ريال إيرادات نفطية تمثل نحو 62% من الإيرادات، و111.512 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يوميا، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين. وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.
توقعات صندوق النقد الدولي بشأن السعودية
وتوقّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6% هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر/تشرين الأول بتسجيل نمو 4%. وتقول توقعات الصندوق إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولارا، حتى لا يسجل عجزاً في موازنة السعودية في 2024.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5% فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام 1%.
وأظهر مسح اليوم الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل النمو القوي في إبريل/نيسان على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في إبريل/نيسان دون تغير عن مارس/آذار، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة، في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس/آذار عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الإنتاج.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات، إن "هذا النمو يشير إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام".
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في إبريل/نيسان إلى 61.0 نقطة في إبريل/نيسان من 64.0 نقطة في مارس/آذار، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع. ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في إبريل/نيسان، مع تحسّن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تُعرف باسم رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها.
(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
