موازنة إسرائيل 2025 تقسم وزارة المالية: خلافات حادة يقودها سموتريتش

في غضون أيام قليلة، اصطدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مع رئيسي القسمين الرئيسيين في وزارته بسبب موازنة إسرائيل 2025 في ظل الأزمات الاقتصادية الواسعة التي يغرق بها الاحتلال مع استمرار العدوان على غزة.

وأرسل سموتريتش رسالة شديدة اللهجة في نهاية الأسبوع إلى مفوض الميزانيات يوغيف غرادوس، يطالب فيها بإجراء تغييرات جوهرية في طريقة إعداد موازنة إسرائيل 2025 حيث كتب سموتريش: "أود أن أطلب منكم وضع جداول زمنية أسرع بكثير من تلك التي اقترحتموها". ووجه بعرض كافة المقترحات والتقديرات عليه الأسبوع المقبل، بحسب ما أورد موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وبعد أيام قليلة، أرسل الوزير رسالة إلى المحاسب العام يالي روتنبرغ، هاجم فيها قرار سحب المراقب أمن شبكات التعليم الحريدية (اليهودية المتطرفة). واعتبر الموقع الإسرائيلي أن حقيقة أن الاتصالات بين الوزير ومسؤوليه تتم من خلال رسائل توزع على الصحافة تشير إلى مدى اهتزاز العلاقات داخل الوزارة. 

في الوقت الحالي، لا يتحدث سموتريتش عن تقديم موعد المصادقة على موازنة إسرائيل 2025 التي من المقرر أن تتم في الحكومة في أغسطس/ آب، بل عن تقصير الإجراءات الداخلية في الوزارة. لكن تم تقديم الميزانية أو تأجيلها لأسباب سياسية عدة مرات في السنوات الأخيرة. يسرائيل كاتس، على سبيل المثال، عندما كان وزيرا للمالية في عامي 2020 و2021، لم يمرر الميزانية، مما أدى إلى حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

أحكام موازنة إسرائيل 2025

وبموجب القانون، إذا فشلت الحكومة في تمرير موازنة إسرائيل 2025 من خلال الكنيست، يتم حل الكنيست وتجرى الانتخابات. وبالتالي، وبحسب "كالكاليست" تشكل الميزانية أداة مهمة في الحفاظ على استقرار الائتلاف، وربما يرغب الساسة في إقرارها في أقرب وقت ممكن لإزالة التهديد المحتمل على وجود الحكومة في موقعها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جبهات تجارية ضد إسرائيل... اتساع المقاطعة عالمياً

وستكون موازنة إسرائيل 2025 هي الرابعة التي سيقرها سموتريتش، على الرغم من أنه خدم ثمانية عشر شهراً فقط وزيرا للمالية. وعادة  قسم الميزانيات يميل إلى الاحتفاظ بأوراقه ويكشف عن خططه النهائية للوزارات الحكومية المختلفة قبل أيام فقط من الموعد المقرر للموافقة على الموازنة، مع عدم كفاية الوقت لإعداد الردود.

لكن الوزير يسعى إلى صياغة سريعة للإجراءات الممكنة لخفض الإنفاق، لتمكين الوزارات من الاستعداد للموازنة في أقرب وقت ممكن، ومنحها القدرة على اختيار البنود التي سيتم خفضها. هذا بالإضافة إلى صياغة حزمة من الإجراءات الضريبية التي ستسعى وزارة المالية إلى فرضها على الجمهور.

واعتبر "كالكاليست" أن طلب الوزير بضغط هذه العملية المعقدة في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن قد يبدو غير واقعي. لكن من وجهة نظر سموتريتش فإن ذلك ممكن بالتأكيد، لأن شعبة الميزانيات تمتلك معظم البيانات وتفضيلها التمسك بالأرقام حتى اللحظة الأخيرة ينبع بالأساس من الرغبة في التمسك بوسيلة ممارسة السلطة.