موازنة إسرائيل لعام 2025 تأخرت شهراً: الانتقادات تتزايد ضد سموتريتش

وضعت موازنة إسرائيل لعام 2025 على طاولة الحكومة متأخرة، بعد تعديلات عديدة على سقف العجز ومن دون قانون تنظيم مرافق، عندما لم يكلف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حتى عناء إجراء المفاوضات المعتادة مع رئيس الكنيست حول القانون، فيما كانت مناقشات الميزانية في اللجنة المالية فوضوية وغير فعّالة، بحسب النقاد.

وشرح موقع كالكاليست، اليوم الثلاثاء، أنه من وجهة نظر وزارة المالية والحكومة يمكن تمرير الموازنة، لكن السلوك الذي يحيط بموازنة إسرائيل 2025 يتسم بالإهمال الاستثنائي، والإهمال الرئيسي يتعلق بالطبع بحقيقة أن سموتريتش لم يستغل الأزمة الاقتصادية لتصحيح التشوهات الأساسية في النظام الضريبي والحوافز في الاقتصاد. لكن الأمر لا يتوقف هنا، بحسب الموقع، فهناك أيضاً إهمال آخر، هو "الإهمال الإجرائي"، ويتجلى ذلك في التأخر في تقديم الموازنة شهراً (التأخير كان أيضاً بسبب اختيار واعٍ لسموتريتش)، في تحديد هدف العجز بـ4% ومن ثم تصحيحه إلى 4.3%، ثم تعديله مرة أخرى إلى 4.4%، وكل هذا قبل تصديق الكنيست على الموازنة.

ومن مظاهر التهاون في الترويج لموازنة 2025، وفق "كالكاليست"، أن موازنة إسرائيل وضعت، أمس الاثنين، فقط على طاولة الحكومة، من دون قانون الأنظمة المرافق لها كالعادة. وفي جلسة مجلس الوزراء التي صدّقت على الموازنة، تقرر أنه بعد شهر من تصديق الحكومة على الموازنة، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، ستُطرَح الموازنة على طاولة الكنيست، وبالفعل أعدت وزارة المالية نفسها لعرض الموازنة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تضع الإسرائيليين في ورطة: زيادة الضرائب لتمويل العجز

ومساء الأحد فقط، تلقى مسؤولون كبار في وزارة المالية رسالة من مكتب الوزير سموتريتش، مفادها بأنّ هناك مشكلة في عرض الموازنة من مكتب رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي يريد منهم إجراء المناقشة التقليدية حول الضرائب  قبل طرح الميزانية على طاولة الكنيست. وبعد مفاوضات بين الأحزاب، قرر رئيس الكنيست نشر قانون الميزانية نفسه فقط، وليس قانون الترتيبات.

تخطي إجراءات طرح موازنة إسرائيل

القاعدة القديمة هي أنه قبل طرح موازنة إسرائيل على طاولة الكنيست، يجري التفاوض مع المستشار القانوني للكنيست ومع رئيس الكنيست على النطاق النهائي لقانون الترتيبات. وهذه مرحلة "غير رسمية". إلا أن هذه المرة لم تحدث هذه الإجراءات. ونقل الموقع أنّ مسؤولي وزارة المالية قالوا إنهم فهموا أنّ رئيس الكنيست لم يرَ ضرورة لعقد هذا الاجتماع، فيما قال آخرون في المقابل، إنّ رسائل أُرسلت من مكتب رئيس الكنيست إلى مكتب وزير المالية، مفادها توقع "مناقشة منظمة" حول قانون الضرائب قبل طرح الموازنة.

واعتبر "كالكاليست" أن محاولة تقديم موازنة إسرائيل دون مناقشة التفاصيل مع رئيس الكنيست هي مثل محاولة الوصول إلى وزارة الداخلية لاستصدار جواز سفر دون موعد، "ستنجح في النهاية، لكنه ضمن سلوك غير مهني وغير مخطط له". أما الإهمال الآخر، المتمثل بتأخر تقديم الموازنة بشكل كبير، فيعني أيضاً أنّ مناقشات الموازنة في الكنيست تجري بطريقة محيرة وغريبة.

وبدأت اللجنة المالية النيابية مناقشة "الرزمة الضريبية" التي كان من المفترض أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الموازنة، لكن بما أن الموازنة لن تُقَرّ قبل بداية عام 2025، كان لا بد من فصل هذا التشريع عن الموازنة ومناقشته بشكل منفصل. وهذا يخلق وضعاً سخيفاً، وفق "كالكاليست" حيث تُناقَش "قرارات الموازنة" فيما لا توجد موازنة، "ما يوضح كيف تتصرف الحكومة الحالية بطريقة مهملة وغير منظمة".