يقف مركب الصياد الفلسطيني، خالد الهبيل، داخل حوض ميناء غزة البحري دون حركة منذ قرابة عامين بعد أن أصيب بخلل فني عطله عن العمل؛ في الوقت الذي يرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار الخاصة بمراكب الصيادين للقطاع الساحلي المحاصر.
ولم يستطع الصياد الفلسطيني طوال تلك المدة إصلاح مركبه الذي يعتبر من المراكب الكبيرة نظراً للمنع الإسرائيلي المتكرر وغياب قطع الغيار من السوق المحلية في غزة بشكلٍ نهائي فيما اضطر شركاؤه وأبناؤه للعمل في مجالات أخرى.
وطوال السنوات الماضية بقي مركب الهبيل مصدر رزق لقرابة 20 عائلة منها عائلات إخوته الذين يشاركونه ملكية المركب وعائلات أبنائهم وصيادين آخرين، فيما فقد جميع هؤلاء مصدر دخلهم الرئيس واتجهوا للعمل في مجالات متنوعة.
وتفرض السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة عام 2006، على إدخال المواد الخاصة بصناعة قوارب الصيد أو صيانتها تحت ذرائع "أمنية"، يقول الفلسطينيون إنها كاذبة.
ويقول الهبيل لـ"العربي الجديد" إن مركبه توقف عن العمل قبل قرابة عامين ومنذ تلك الفترة وهو يعتمد على المساعدات الإغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ومساعدات مالية أخرى من جهات متنوعة.
ويضيف الصياد الفلسطيني أن مركبه يحتاج إلى قير جديد (ناقل حركة) بعد أن تعطل الحالي عن العمل كلياً وفشلت كل محاولات الفنيين في إصلاحه نظراً لأنه غير بحري وتمت الاستعانة به من إحدى الشاحنات البرية الكبرى.
وتعرض مركب الهبيل للاستهداف الإسرائيلي المباشر عام 2009 ما أحدث دماراً كبيراً به قبل أن يعيد إصلاحه متحملاً ديوناً مالية إذ تراكم عليه مبلغ 35 ألف دولار أميركي، فيما أثر القصف بالسلب على عمل المركب ليتوقف عن العمل نهائياً.
ويدفع غياب قطع الغيار عن السوق المحلي الصيادين وأصحاب المراكب البحرية إلى توفير هذه القطع من مركبات برية مثل الشاحنات، وآلات الحفر، فيما يتم الاستعانة بأصحاب الورش الفنية لتصبح صالحة للاستخدام البحري.
وأسهم غياب قطع الغيار الخاصة بمراكب الصيادين مثل "القير" ومادة "الفيبر غلاس" و"المحركات" إلى ارتفاع أثمان المركبات الصغيرة والكبيرة نظراً لغياب الصناعة المحلية لها واستحالة إدخالها عبر المعابر الحدودية.
أما الصياد الفلسطيني مفلح أبو ريالة، فلم يكن أحسن حالاً من سابقه حيث تعطلت 6 مراكب صغيرة مملوكة له ولوالده عن العمل بشكلٍ نهائي نتيجة خلل أصاب المحركات الخاصة بها ما أثر بالسلب على عمله هو وأفراد عائلته.
ويقول أبو ريالة لـ "العربي الجديد" إن مراكب الصيد الخاصة به متعطلة باستثناء مركب وحيد يعمل بشكل محدود ويصاب بأعطال متكررة ما أثر على دخله ومصدر رزقه الوحيد هو والعاملين معه المقدر عددهم بـ14 صياداً وعاملاً.
ويشير الصياد أبو ريالة إلى أن غياب قطع الغيار عن السوق المحلي في غزة شل حركة الصيادين بشكل كبير وزاد نسبة البحث عن فرص عمل أخرى في مجالات بعيدة عن الصيد البحري نظراً لاستحالة إصلاح المركبات المتعطلة.
ولا تقل تكلفة محركات قوارب الصيد صغيرة الحجم عن 1800 دولار أميركي في القطاع فيما تكون إما قديمة أو مصابة بأعطال عدة سابقاً، في الوقت الذي يمنع الاحتلال إدخالها تحت ذرائع مختلفة.
في موازاة ذلك، يقول مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، إن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعاً في أعداد المراكب المتعطلة عن العمل نظراً لغياب قطع الغيار في السوق المحلي والقيود الإسرائيلية المفروضة.
ويوضح بكر لـ "العربي الجديد" أن غالبية المحركات المستخدمة في المراكب الكبيرة هي محركات برية تم تحويلها بمبالغ مالية كبيرة ولها سلبيات عدة أبرزها استهلاك وقود بشكل أكبر إلى جانب أن عمرها الافتراضي قصير جدا لا يتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام.
ويشير مسؤول لجان الصيادين إلى أن عدد المراكب الصغيرة التي تحتاج إلى محركات جديدة بلغ 300 مركب، فيما لا يتوفر محرك واحد في الأسواق، عدا عن حاجة 150 إلى 200 محرك إلى "قير" وهي غير متوفرة بشكل نهائي في أسواق غزة.
ويقدر عدد المراكب المتضررة بفعل منع الاحتلال إدخال قطع الغيار بنحو 1050 مركباً عدا عن انخفاض ملحوظ في أعداد المراكب الكبيرة التي كان عددها في السابق 21 مركباً فيما تراجعت إلى 11 مركباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
