رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2023 الثلاثاء، لكنها خفضت توقعات النمو للعام المقبل على وقع معدلات الفائدة المرتفعة الهادفة للسيطرة على التضخم.
ويتوقع الآن بأن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً نسبته 3% هذا العام، مقارنة مع نسبة 2.7% وردت في توقعات المنظمة الصادرة في يونيو/ حزيران.
لكنها لفتت إلى أنها تتوقع أن يبقى النمو "دون المستوى" ليتراجع إلى 2.7% العام المقبل، مقارنة مع 2.9% في التوقعات السابقة.
وقالت المنظمة في تقريرها: "بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة، وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وأضافت أن "تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحاً، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين".
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير، غداة الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، الخميس الماضي، إلى 4%، كما رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 13% الجمعة الماضي.
وألمح المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الخميس قد تكون الأخيرة، فيما تصدر قرارات متعلقة بأسعار الفائدة لبنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، منها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) غداً الأربعاء، وبنك إنكلترا، والبنك الوطني السويسري، والبنك المركزي السويدي، والبنك النرويجي يوم الخميس.
ويتوقع أن يتوقف الفيدرالي الأميركي عن رفع المعدلات غدا الأربعاء، رغم ارتفاع معدلات التضخم 3.7% في أغسطس/ آب الماضي، لكن مخاوف الركود تهيمن على صناع القرار.
والجمعة قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي الأميركي مستعد "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر"، وسيواصل سياسته النقدية المتشددة إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2%.
ورفع "الاحتياط الفدرالي" معدّلات الفائدة 11 مرّة، اعتباراً من العام الماضي، في محاولة لكبح معدل التضخّم الذي لا يزال أعلى من المعدّل المستهدف.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة، كلير لومبارديلي، في مؤتمر صحافي، إننا "نشهد كيف يؤثر تشديد السياسة النقدية في اقتصاداتنا. إنها خطوة ضرورية لخفض التضخم، ولكنها موجعة".
وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: "يتوقع أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجياً خلال عامي 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات".
وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "حتى وإن لم يجر رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة ستواصل تأثيرها في الاقتصاد لفترة".
وأضافت أن تكاليف الإقراض بالنسبة للشركات والعائلات ازدادت، بينما جرى تشديد شروط الائتمان، وحذّرت المنظمة أيضاً من "أن التباطؤ الحاد أكثر من المتوقع في الصين هو مصدر خطر رئيسي إضافي سيؤثر في نمو الناتج بأنحاء العالم".
وواجهت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات هذه السنة بعد قيود كوفيد التي فرضت لثلاث سنوات، والديون الهائلة المتراكمة على قطاع العقارات.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين مع نسبة تبلغ 5.1% هذه السنة. وسيتباطأ النمو إلى 4.6% في 2024، أي إنه سيكون أقل بـ0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، لفتت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2% عام 2023 إلى 1.3% العام المقبل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
