"منحة النظام" لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية

بدأ جزء من الموظفين والعسكريين والمتقاعدين السوريين بتسلّم منحة مالية أقرّها رئيس النظام بشار الأسد الأربعاء الماضي، بقرار يقضي بمنح الموظفين المدنيين والعسكريين 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 17 دولاراً)، و40 ألف ليرة للمتقاعدين، في وقت شهدت فيه الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار، متأثرة بانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، مع ملامسة سعر صرفها أمام الدولار ثلاثة آلاف ليرة. 
وتعتبر قيمة المنحة، التي درج النظام على تسميتها "المكرمة"، مقارنة بالأسعار الدارجة، مبلغاً زهيداً. وقال أبو جابر مشرف (57 عاماً)، وهو موظف في إحدى المؤسسات العامة بدمشق، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "هذه المكرمة تثير الضحك كما هو الراتب الذي لم يعد يكفينا ثمن خبز، وبالرغم من أن راتب السوري بحياته لم يكن يكفيه لتلبية احتياجاته طوال الشهر، إلا أنه اليوم لم يعد يؤمن له قوت بضعة أيام".
وأضاف أنه "قبل عام 2011 كان راتب الموظف في المتوسط يبلغ نحو 20 ألف ليرة، أي نحو 500 دولار بأسعار ذلك الوقت. أما اليوم، فمتوسط الراتب نحو 60 ألف ليرة، أي نحو 20 دولاراً بسعر صرف اليوم، علماً أن جميع الأسعار، بما فيها ثمن الخضار والحليب وغيرها من الاحتياجات الأساسية، هي على أساس الدولار".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تجدد أزمة الوقود في سورية...النفط يكشف هشاشة النظام

وأشار مشرف إلى أن "الموظف السوري ليس بحاجة إلى مكرمة من أحد، ولا منحة مالية لا تغيّر من واقع عيشنا شيئاً، نحن بحاجة إلى ربط الأسعار بالدخل، واليوم يطالب المواطن السوري بأن يعيدوا له الـ400 دولار، بالرغم من أنها لن تمنحنا عيشاً رغيداً، إلا أنها أفضل من الواقع الذي لكم أن تتخيلوه، علّنا نستطيع تأمين احتياجات عائلاتنا"، معتبراً أن "هذه المنحة ليست أكثر من حبة مسكن منتهية المفعول، لعيش من قلة الموت".
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، قد أصدر الأربعاء الماضي المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2020 القاضي بصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين، و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2020.