تزايدت الانتقادات لقرار رئيس النظام السوري بشار الأسد صرف منحة مالية لمرة واحدة للموظفين المدنيين والعسكريين بقيمة 50 ألف ليرة سورية ما يساوي نحو 11 دولاراً، و40 ألف ليرة للمتقاعدين ما يساوي نحو 9 دولارات.
ويقول متابعون إن الأسد يبدو كعادته أنه يحاول أن يمتص رد فعل الناس، عقب تحرير أسعار المحروقات، بإعطاء الموظفين والمتقاعدين منحة مالية لمرة واحدة تحت ما يسميها إعلام النظام بـ"المكرمة"، في إشارة إلى أنها عطاء خاص منه، في حين أنها حاجة ماسة للسوريين، في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب الأسواق.
وسبق للأسد أن أصدر منحة مشابهة نهاية العام الماضي، إلا أن الـ50 ألف ليرة كانت حينها تعادل 17 دولاراً. ويرى خبير اقتصادي من دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "كارثة إنسانية تقترب في ظل تسارع انهيار الاقتصاد السوري، والقيمة الشرائية لليرة السورية، من جراء تعنت النظام ورفضه إنجاز الحل السياسي للأزمة".
وتابع: "بالمقابل ترتفع نسب الفساد وهدر المال العام، والنهب المنظم من قبل المتنفذين في النظام، ونشوء شراكة بينهم وبين أمراء الحرب، الذين هيمنوا على الاقتصاد الوطني، مع وجود حكومة للنظام تعمل بعقلية الجباية ونهب المواطنين عبر المضاربة بسعر الصرف وإرهاق السوريين بالرسوم والضرائب، والإتاوات التي تفرضها الحواجز العسكرية".
ويعيش السوريون في مناطق النظام أزمة نقص وقود شديدة، حيث تطول طوابير السيارات أمام محطات الوقود لمئات الأمتار، ما يضطر أصحاب السيارات للبقاء ساعات طويلة ليحصلوا على مخصصاتهم من البنزين، حيث بدأت تتكرر هذه الأزمات بشكل متقارب لا يفصل بينها سوى بضعة أسابيع.
وقام النظام برفع الدعم الثلاثاء عن مادة البنزين. ويقول أبو عمر الشيباني (36 عاما)، "كلما حدثت أزمة جديدة نعلم أن هناك رفعا للأسعار من قبل الحكومة، بحجة أنه إذا ارتفعت الأسعار سوف تتوفر المادة، ومازال السوريون يذكرون قبل نحو عامين، كيف قام إعلام النظام بإظهار أشخاص يطالبون برفع سعر مادة المازوت الخاص بالتدفئة مقابل تأمينه للناس الذين كانوا يشكون من البرد وقد تكون سابقة على مستوى العالم أن يطالب الشعب برفع الأسعار".
ويضيف أن "ارتفاعات الأسعار اليومية أصبحت لا تطاق، والناس يعجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث لا يربط النظام ما بين الأسعار والرواتب".
ويتابع: "ففي حين يتراوح وسطي رواتب موظفي القطاع العام اليوم نحو 60 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 13 دولارا، كان قبل عام 2011 نحو 20 ألف ليرة أي نحو 400 دولار، وكان لا يؤمن الحد الأدنى من الدخل الذي يحتاجه المواطن لتأمين احتياجاته الأساسية. في حين ترتبط الأسعار بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي وصل اليوم لأكثر من 4400 ليرة، أما سعر الصرف الرسمي للدولار فيبلغ 1256 ليرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
