منتجو حليب بأوروبا يتظاهرون في بروكسل لرفع أسعار منتجاتهم

تظاهر منتجو حليب الاثنين أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مطالبين بإصدار تشريع يحظر بيع منتجات الألبان بسعر أقل من تكاليف الإنتاج. واجتمع عدد كبير من الأشخاص في ساحة لوكسمبورغ أمام البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، استجابة لدعوة مجلس الحليب الأوروبي، المؤسسة الجامعة للجمعيات التي تمثل منتجي الحليب في الدول الأوروبية.

وكتب المحتجون القادمون من دول أوروبية مختلفة عبارة "الحليب العادل" على نماذج أبقار مرسومة بألوان أعلام دول أوروبية مختلفة. وأحضر المتظاهرون حزماً كبيرة من القش أمام البرلمان الأوروبي، سائرين إلى المنطقة المجاورة لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، مطالبين الاتحاد بوضع حلول تساعد على تحويل إنتاج الغذاء من نشاط يضر بهم إلى قطاع عادل ومربح.

وقال كجارتان بولسن، رئيس مجلس الحليب الأوروبي، لشبكة يورونيوز الإخبارية، إن المتظاهرين يريدون نسخة على مستوى الاتحاد الأوروبي من القانون الإسباني بشأن "الممارسات التجارية غير العادلة"، الذي يحظر بيع "المنتجات بسعر أقل من التكلفة في جميع مراحل سلسلة الشراء". وقال إن تكاليف الإنتاج تختلف من بلد إلى آخر حسب تكلفة العمالة والميزات الفريدة للمكان الذي تقع فيه المزارع. ولكن بشكل عام، يتكلف المزارعون في إنتاج الحليب أكثر مما يحصلون عليه عند بيعه للمستهلكين. وفي بعض البلدان، مثل إيطاليا، تكون الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع أكبر من المتوسط الأوروبي، وفقاً لرئيس جمعية منتجي الحليب في وادي بو، روبرتو كافاليير.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ثورة المزارعين في أوروبا مستمرة... محاصرة مكاتب المفوضية في بروكسل

وقال كافاليير: "في المتوسط، تبلغ تكاليف شركة إيطالية حوالي 60-65 سنتاً للتر الواحد. حالياً، يحصل المنتجون الإيطاليون على 50 سنتاً مقابل البيع، بينما تبقى فجوة قدرها 15 سنتاً". وأردف: "نطالب بسعر عادل لأن الأسعار المدفوعة للمنتجين على مدى السنوات الـ 25 الماضية لم تغط تكاليف الإنتاج على الإطلاق".

ووفقاً لكافاليير، فإن الشركات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة في هذا القطاع، فيما يسميه سوقاً غير متوازنة وغير مربحة، هي تلك التي تستخدم العمالة العائلية، حيث تنخفض تكاليف الإنتاج لأنها لا تدفع مقابل عمل أفراد العائلة، بينما يضطر البعض لإيقاف العمال لتجنب الخسارة. وقال "في عام 1997 كان هناك 110 آلاف منتج للألبان في إيطاليا، وفي عام 2023، 18 ألفاً فقط، بعد أن أغلقت ما يقرب من 90 ألف شركة أبوابها. وهذه أرقام مثيرة للقلق". من جانبها، اتخذت السلطات الحكومية إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وركبت أسلاكاً شائكة في المنطقة، ونشرت عدداً كبيراً من فرق الشرطة.

(الأناضول، العربي الجديد)