منازل نتنياهو تثير شبهات الفساد: نفقات بملايين الدولارات

10 يونيو 2024
احتجاج أمام أحد منازل نتنياهو في القدس المحتلة، 22 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تحت ضوء الشبهات حول الفساد، يثير الإنفاق على منازل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جدلاً بسبب التأخير في الكشف عن تفاصيله وأسبابه، مع محاولات موقع "كالكاليست" المستمرة للحصول على هذه المعلومات.
- نتنياهو حصل على تمويل لصيانة منزلين خاصين، وتمويل نفقات الأسرة في فيلا قيسارية كمقر إقامة رسمي آخر، مما يزيد من التساؤلات حول حجم الأموال المنفقة.
- بعد تأخيرات وعدم الحصول على معلومات، قدم "كالكاليست" التماسًا للمحكمة المركزية في القدس التي قبلته، مما يسلط الضوء على التحديات في تحقيق الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي.

يثير الإنفاق على منازل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، شبهات الفساد، حيث تتم المماطلة في تحديد حجم الإنفاق وأسبابه. ونشر موقع "كالكاليست" محاولته للحصول على أرقام حول هذا الملف منذ عام ونصف عام، ويقول إنه على الرغم من القرار الذي يلزم مكتب رئيس الوزراء بتسليم "كالكاليست" في بداية حزيران/يونيو تفاصيل إنفاق الدولة على منازل بنيامين نتنياهو الثلاثة، يطلب المكتب مرة أخرى التأجيل، والعذر هذه المرة: الجهة المعنية في الاحتياط.

ويشرح الموقع أنه في بداية ولايته الحالية، حصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موافقة لتمويل صيانة اثنين من منازله الخاصة، ويسأل: "هل يقوم دافع الضرائب أيضاً بتمويل منزل ثالث يملكه نتنياهو؟ وما حجم الأموال المتدفقة من الخزينة لصيانة المنزل؟ خصائصه؟". ويضيف: "منذ ما يقرب من عام يرفض رئيس الوزراء الإجابة عن هذه الأسئلة، بينما يتهرب ويخالف حكمًا يلزمه بتقديم المعلومات إلى كالكاليست".

ويخضع المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس المحتلة إلى أعمال تجديد، لذا تعتبر فيلا العائلة في قيسارية مقرَّ إقامة رسميًّا آخر، وتحت ضغط نتنياهو، وافقت اللجنة المالية العام الماضي أيضًا على تمويل نفقات الأسرة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك عائلة نتنياهو شقة أخرى في شارع هافوريتس في القدس.

وتعمل عائلة نتنياهو منذ عدة سنوات للحصول على امتيازات وميزانية لصيانة منازلهم. ولهذا السبب، تم في الماضي إنشاء إجراء تمت بموجبه الموافقة على الإجراءات في الفيلا في قيسارية من لجنة ضمت في أعضائها مكتب رئيس الوزراء ومستشاره القانوني ومسؤولًا كبيرًا آخر في مكتب رئيس الوزراء في الإجراء الجديد تمت الموافقة عليه في عام 2023، وتمكن نتنياهو من الإفلات من التدقيق، وتقرر أن ميزانية تمويل الفيلا في قيسارية سيحددها المدير العام لمكتبه وصديقه المقرب يوسي شيلي. الإشراف الوحيد هو تقديم تقرير إلى اللجنة المالية كل عام بحلول الأول من مارس حول النفقات.

تفاصيل النفقات على منازل نتنياهو

في 17 إبريل، أي متأخراً شهراً ونصف شهر، قدمت شيلي تقريراً للجنة عن نفقات الفيلا في قيسارية، والتي بلغت في عام 2023 306 ألف شيكل (81 ألف دولار). أكثر من النصف، تم تخصيصها لعمليات تعرف بالتشغيل والصيانة، لكن لا توجد تفاصيل أبعد من ذلك.

في تقرير مراقب الدولة الصادر في نيسان/إبريل، تبين أنه تم استثمار 7.5 ملايين شيكل (2 مليون دولار) في فيلا في قيسارية في عام 2023 لأغراض الحماية وإيجار حراس الأمن.

كما تبين أنه في عام 2022 استثمرت الدولة 19 مليون شيكل ترميم وحماية المسكن الواقع على طريق غزة بالقدس، بعد أن تم تخصيصه مسكنًا رسميًّا مؤقتًا، وعلق مراقب الحسابات بأن مكتب رئيس الوزراء اختار حلًّا بتكلفة 1.9 مليون شيكل (500 ألف دولار) لإصلاح شرفة المنزل باعتباره جزءاً من المشروع؛ أعمال الترميم، في حين اقترح أحد المستشارين بتكليف من محاسب المكتب حلًّا بمبلغ 250 ألف شيكل (66 ألف دولار).

وقدم "كالكاليست" طلبًا للحصول على معلومات حول نفقات الدولة في كل من المنازل الثلاثة. ولم يقدم نتنياهو المعلومات ولم يؤكدها، لكنه لم ينف أيضًا نفقات التمويل في البيت الثالث.

وتم تقديم النداء الأول إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 يوليو/ تموز 2023، قبل وقت طويل من اندلاع الحرب. وبحسب قانون حرية المعلومات فإن الوزارة ملزمة بتقديم المعلومات المطلوبة خلال 60 يومًا، والتي انتهت في 9 سبتمبر/ أيلول 2023، أي قبل الحرب. وفي اليوم نفسه، ورد إخطار من مكتب رئيس الوزراء بتأجيل موعد تسليم المعلومات لمدة 60 يومًا إضافية، إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني. وهذا التأجيل ممكن، لكنه أيضًا الأخير الذي يسمح به القانون.

وبعد عدم تلقي أي معلومات أو تحديث، تقدمت شركة كالكاليست بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس، مع طلب مطالبة مكتب رئيس الحكومة بتسليم تفاصيل النفقات المدفوعة من الموازنة للبيوت الثلاثة.

تم قبول الالتماس وبناء على توصية القاضي يورام نوعام، اتفق الطرفان على تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 2 حزيران (يونيو) 2024. وأصبحت الاتفاقيات سارية المفعول بوصفها حكمًا، وتم إصدار أمر إلى مكتب رئيس الوزراء بدفع أتعاب المحاماة. ومع ذلك، في الوقت المحدد، لم يتم تسلُّم المعلومات وطلب ممثلو مكتب رئيس الوزراء تمديدًا لمدة 30 يومًا، بدعوى، من بين أمور أخرى، أن الطرف المعني بإنتاج المعلومات مجند في الاحتياطي.

المساهمون