ملاذات ضريبية تحرم العالم من 245 مليار دولار... بينها دولة عربية

يعتبر "نادي الدول الغنية" مسؤولاً عن أكثر من ثلثي الانتهاكات الضريبية للشركات العالمية، وفقًا لتقرير مؤشر ملاذ ضرائب الشركات لعام 2021، اليوم الثلاثاء، وهو تصنيف للدول الأكثر تواطؤًا في مساعدة الشركات متعددة الجنسيات على دفع ضرائب أقل مما هو متوقع منها.

وفي التفاصيل، فإنّ تسهيل هذه الدول لتجاوزات الشركات يكلف العالم 245 مليار دولار من الضرائب المفقودة سنويًا، إذ وجد المؤشر أنّ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوابعها ( 37 دولة ذات دخل مرتفع)، مسؤولة عن 68% من مخاطر إساءة استخدام ضرائب الشركات في العالم.

يشرح التقرير أنّ إقليم كايمان البريطاني لما وراء البحار ارتفع من المركز الثالث إلى الثاني على مؤشر الملاذ الضريبي للشركات منذ الإصدار الأخير للمؤشر لعام 2019. في حين أن إقليم ما وراء البحار البريطاني زاد من حجم النشاط المالي للشركات متعددة الجنسيات بحوالي 15%. 

على الرغم من استمرار كايمان في النمو لتصبح أكبر تهديد في الانتهاكات الضريبية العالمية، فقد تمت إزالة إقليم ما وراء البحار البريطاني من القائمة السوداء للملاذ الضريبي للاتحاد الأوروبي في عام 2020 بعد حملة علاقات عامة كبيرة، وفق تقرير المؤشر.

ويلفت المؤشر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت في قائمة أكبر 10 عوامل تمكين في العالم لسوء استخدام ضرائب الشركات، بعد أن قامت الشركات متعددة الجنسيات بإعادة توجيه استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 218 مليار دولار، من خلال هولندا العضو في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى اقتصاد الإمارات. نتيجة لذلك، قفزت الإمارات من المرتبة الـ12 إلى العاشرة في الترتيب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يشطب اسم المغرب من قائمة الملاذات الضريبية

يعزو العمل الاستقصائي، الذي أجرته شبكة العدالة الضريبية، المصدر المحتمل لهذا النمو إلى توجيه مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هولندا من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في عام 2019. هذا الحقن الكبير يبدو أنه تمت إعادة توجيهه من هولندا إلى الإمارات العربية المتحدة.

تتزامن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر من جنوب أفريقيا إلى هولندا مع انخفاض بحجم مماثل في الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه من جنوب أفريقيا إلى الصين. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة حلت محل الصين كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يغادر جنوب أفريقيا، ومع ذلك، نظرًا لأنه يتم تجميع البيانات على مستوى الدولة، فإنها لا توضح الشركات الفردية المسؤولة عن هذه التحولات.

وحلت الإمارات العربية المتحدة مكان اثنين من أقاليم ما وراء البحار البريطانية - جزر فيرجن البريطانية (المرتبة الأولى على المؤشر) وبرمودا (المرتبة الثالثة) - كوجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات الموجودة في هولندا، والشركات متعددة الجنسيات التي تستخدم هولندا وسيطاً لتحويل الأموال.

وكشفت حالة العدالة الضريبية 2020 أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتبعياتها تكلف العالم أكثر من 166 مليار دولار من ضرائب الشركات المفقودة كل عام، وهو ما يعادل خسارة أكثر من 26 مليون راتب سنوي للممرضات في السنة، أو خسارة 50 راتباً سنوياً لممرضات كل دقيقة لصالح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

يشير مؤشر ملاذ ضرائب الشركات لعام 2021 إلى أن نصيب الأسد من المسؤولية عن تمكين إساءة استخدام ضرائب الشركات العالمية بين مجموعة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يقع على عاتق المملكة المتحدة وشبكتها من أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وتتحمل المملكة المتحدة وشبكتها مسؤولية جماعية عن 31 في المائة من مخالفات ضرائب الشركات في العالم.

بعد المملكة المتحدة، فإن أكبر ثلاثة عوامل تمكين لمخاطر إساءة استخدام ضرائب الشركات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوابعها هي في هولندا (5.5%)، وسويسرا (5.1%) ولوكسمبورغ (4.1%). هذه البلدان الثلاثة مجتمعة مع المملكة المتحدة وشبكتها مسؤولة معًا عما يقرب من نصف (46%) مخاطر إساءة استخدام ضرائب الشركات في العالم، ولهذا السبب غالبًا ما يشار إلى المجموعة بشكل جماعي باسم "محور التهرب الضريبي". 

قالت ليز نيلسون، مديرة العدالة الضريبية وحقوق الإنسان في شبكة العدالة الضريبية: "تحرم أغنى دول العالم بقية العالم من 166 مليار دولار من ضرائب الشركات كل عام، من خلال تمكين أكبر الشركات متعددة الجنسيات من دفع ضرائب أقل مما ينبغي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إرجاء أوروبي لإدراج تركيا في لائحة سوداء للملاذات الضريبية

وينتقد المؤشر بشدة تصنيفات القوائم السوداء في كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبيين. ويشرح أن البلدان التي صنفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها "غير ضارة" مسؤولة عن 98% من مخاطر التجاوزات الضريبية للشركات في العالم. وبالمقارنة، فإن البلدان المصنفة أنها "ضارة" من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل 1% فقط. 

وبالمثل، ذكرت شبكة العدالة الضريبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أن القائمة السوداء للملاذ الضريبي للاتحاد الأوروبي فشلت في تحديد الغالبية العظمى من العوامل التمكينية للانتهاكات الضريبية العالمية. كانت 16 دولة أدرجها الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء في ذلك الوقت مسؤولة عن أقل من 2 في المائة من الخسائر الضريبية في العالم. 

أثبتت محاولة تجديد القائمة السوداء للملاذ الضريبي في فبراير/ شباط 2021 أنها مخيبة للآمال، عندما لم تتم إعادة إدراج إقليم كايمان البريطاني لما وراء البحار، الذي يحتل المرتبة الثانية في مؤشر ملاذ ضرائب الشركات اليوم، في القائمة السوداء.