مقاطعة كندية تريد تعويضاً أميركياً بسبب إلغاء أنبوب نفط

تدرس مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، والتي تضررت بشدة من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلغاء خط أنابيب "كيستون إكس إل"، طلب تعويض من الولايات المتحدة من خلال بند تتيحه اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وهو البند الذي لا يزال سارياً.

وقال رئيس وزراء "ألبرتا" جيسون كيني إن المقاطعة، التي أنفقت 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار أميركي) للمساهمة في سرعة إنشاء المشروع، قد تلجأ إلى بند في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية يسمح بطلب التعويضات عن الاستثمارات الضائعة.

ورغم استبدال اتفاقية "نافتا" باتفاقية أخرى تشمل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ظلت القاعدة الخاصة بطلب التعويضات عن الاستثمارات الضائعة سارية خلال فترة انتهاء سريان الاتفاقية تدريجياً.

وقال كيني في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن "إلغاء موافقة الجهات التنظيمية بأثر رجعي، بعدما تم ضخ الاستثمارات، في رأيي، يسهل المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار بموجب أحكام حماية المستثمر في اتفاقية (نافتا)".

وأضاف: "نعتقد أن لدينا مبررا قويا جداً للحصول على تعويضات، وسنواصل العمل مع شركة تي سي إنرجي بشأن التعويضات". وشكل إلغاء خط الأنابيب "كيستون إكس إل" ضربة جديدة لمقاطعة ألبرتا الكندية التي تعتمد على النفط، بينما تعاني بالأساس من تداعيات انهيار سوق النفط الخام منذ عام 2014.

طاقة

التحديثات الحية

بايدن يمحو آثار ترامب عن صناعة النفط بأميركا وشركات التنقيب قلقة

وكان خط "كيستون إكس إل" المملوك لشركة " تي سي إنرجي" سينقل 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام من ألبرتا إلى مصافي التكرير الأميركية.

ودفع توقف المشروع شركة" تي سي إنرجي" إلى التخلي عن حوالي 1000 عامل. وبعدما أوقف بايدن مشروع خط الأنابيب في أول يوم من دخوله البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن كيني إن ألبرتا ستنظر في اتخاذ إجراء قانوني، وحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على فرض عقوبات تجارية على واشنطن إذا لم تتفاوض الإدارة الأميركية الجديدة حول هذا الأمر.

وفي عام 2016، سعت شركة "تي سي إنرجي" للحصول على تعويض بقيمة 15 مليار دولار في إطار اتفاقية ( نافتا) بعد رفض الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما المشروع لأسباب بيئية، لكن تم إسقاط القضية بعد أن وافق ترامب على المشروع في وقت مبكر من ولايته.